<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'>انتعشت الأسهم الأمريكية الخميس، مستفيدة من أداء قوي لقطاع الرقائق بعد إعلان «إنفيديا» نتائج أعمال أقوى من المتوقع، وقبيل كلمة رئيس الاحتياطي الفيدرالي المرتقبة.</p><p class='article-text'>وخلال التعاملات ارتفع مؤشر داو جونز 0.18 % وستاندرد آند بورز 0.60 % وصعد مؤشر ناسداك المجمع 1.26 %.</p><p class='article-text'>وارتفع سهم «إنفيديا» بأكثر من 6 % إلى 222.84 دولاراً، بعدما أعلنت الشركة أمس ارتفاع إيراداتها بأكثر من 100 % خلال الربع الثاني من عامها المالي، مشيرة إلى أهداف مالية فاقت تقديرات المحللين للربع الثالث.</p><p class='article-text'>وألمح جيفري شميد، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي، إلى أنه لا يزال يفضل رفع أسعار الفائدة لكبح التضخم وإعادته إلى المستوى المستهدف البالغ 2 %، مشيراً إلى أن مستوى الفائدة الحالي متساهل للغاية ولا يقيد النشاط الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وأضاف شميد على هامش ندوة جاكسون هول، أن التضخم لا يزال عنيداً، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة بسبب الحرب في الشرق الأوسط يمثل أحد مصادر الضغوط التضخمية، لكنه يركز بصورة أكبر على قوة الطلب داخل الاقتصاد، بما في ذلك الطلب على السلع والمواد اللازمة لبناء مراكز البيانات.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن ارتفاع أسعار السلع الزراعية بين 20 % و30 % خلال الأسابيع الأخيرة قد يضيف مزيداً من الضغوط التضخمية، معتبراً أن هذه الزيادات تعكس استمرار قوة الطلب.</p><p class='article-text'>إلى ذلك فقدت شركة «ألفابت» 692 مليار دولار من قيمتها السوقية منذ أن بلغ سهمها أعلى مستوى له على الإطلاق في مايو، وسط خسارتها عدداً من أبرز المواهب في قطاع الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وخلال تعاملات ما قبل افتتاح وول ستريت اليوم، تراجع سهم الشركة الأم لـ «جوجل» 0.55 % إلى 337.22 دولاراً بعدما أنهى تعاملات أول من أمس على انخفاض 1.25 %.</p><p class='article-text'>ويُعد السهم منخفضاً 15 % مقارنة بذروته المسجلة في الثامن عشر من مايو عند 404.47 دولارات، ما أدى إلى تراجع القيمة السوقية للشركة إلى 4.11 تريليونات دولار.</p><p class='article-text'>الضبابية المالية</p><p class='article-text'>وشهدت الأسهم الأوروبية أسوأ جلسة تداول في شهر بفعل ​تراجع أسهم الشركات الفرنسية الرائدة إلى أدنى مستوى لها ‌منذ شهر ​بسبب مخاوف من حالة الضبابية المالية والسياسة قبيل المناظرة الرئاسية الأولى قبل انتخابات العام المقبل.</p><p class='article-text'>وأثارت المعركة المرتقبة بخصوص الميزانية في فرنسا قبيل الانتخابات الرئاسية قلق المستثمرين، في وقت تشهد فيه البلاد أحد أعلى مستويات العجز في منطقة اليورو. ولا تزال الشكوك تحوم حول قدرة الحكومة على ضبط المالية العامة، إذ قد يدفع المرشحون البارزون من اليسار المتطرف واليمين المتطرف باتجاه برامج ‌مكلفة. وقالت فيونا سينكوتا، وهي محللة كبيرة للسوق لدى سيتي إندكس: «إذا شهدنا تحولاً نحو (مواقف سياسية) أكثر تطرفاً، فقد نرى ظهور المزيد من السياسات الشعبوية، ‌وهو ما سيشكل أنباء سيئة فيما يتعلق بمستويات الديون ‌والعوائد».</p><p class='article-text'>وأضافت: «المناظرة التي ستجرى هذا المساء تسلط الضوء بشدة على تلك ‌المخاوف وبواعث القلق، وهو ‌ما يفسر الأداء الضعيف للأسهم الفرنسية بالمقارنة مع نظيراتها الأوروبية».</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن تراجع وكالة فيتش ​للتصنيف الائتماني تصنيف فرنسا ‌غداً الجمعة.</p><p class='article-text'>وانخفض مؤشر ​كاك 40 الفرنسي 1.7 %، ⁠مسجلاً أدنى مستوى في شهر، ما أثر سلباً على المؤشر ستوكس 600 الأوروبي، الذي تراجع 0.7 % إلى 651.85 نقطة.</p><p class='article-text'>وانخفضت أسهم ​البنوك الفرنسية ⁠بي.إن.بي باريبا وسوسيتيه ⁠جنرال وكريدي أجريكول بين 4 و5 %. وانخفضت أسهم قطاع البنوك الأوروبية 1.7 % لتقود تراجعات القطاعات على مؤشر ستوكس 600.</p><p class='article-text'>وتتجه أنظار المستثمرين ⁠نحو ندوة جاكسون هول التي ينظمها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) والتي من المقرر أن يلقي خلالها رئيس المجلس كيفن وورش أول خطاب في منصبه وسط تدقيق شديد حيال توقعات سياسة البنك المركزي واستقلاله.</p><p class='article-text'>ومن بين القطاعات الأخرى على المؤشر القياسي، ‌تراجعت أسهم قطاع المرافق العامة 1.3 % وقطاع العقارات 0.7 %، في وقت ارتفعت فيه ​عوائد السندات في منطقة اليورو قليلاً وسط مخاوف مستمرة بشأن التضخم بسبب ارتفاع أسعار النفط.</p><p class='article-text'>وحدت ارتفاعات في أسهم شركات التكنولوجيا من هذه التراجعات، إذ قادت مكاسب القطاعات بارتفاعها 1.8 %، بدعم من ​التوقعات الإيجابية لشركة إنفيديا.</p>

نتائج «إنفيديا» تدفع «وول ستريت».. وأسوأ جلسة لأسهم أوروبا في شهر

بين الفائدة والمخاطر العالمية ومشتريات البنوك المركزية

طريق الذهب..هل يتجه نحو 6000 دولار بعد موجة التقلبات؟

<p class='article-text'>بدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمهيد الطريق للعودة إلى دبلوماسية القمم مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بخطوة عملية سبقت أي مفاوضات معلنة، تمثلت في تقليص المناورات العسكرية مع كوريا الجنوبية، أحد المطالب التي طالما رفعتها بيونغ يانغ، فيما أعلن، الأربعاء، أنه يعتزم لقاء كيم خلال العام الجاري.</p><p class='article-text'>لكن الإشارة الأمريكية لم تقابل حتى الآن بخطوة مماثلة من كوريا الشمالية. فقد قللت كيم يو جونغ، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي، من أهمية تقليص التدريبات، وقالت إن السياسة الأمريكية العدائية تجاه بلادها لم تتغير، محذرة من أنه إذا كانت واشنطن تحسب أن بإمكانها تقديم ما فعلته بوصفه «بادرة حسن نية»، فإنها «لن تحصل على الرد الذي تريده».</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه أكدت أن العلاقة الشخصية بين شقيقها وترامب لا تزال «ممتازة»، في موقف يبقي باب الحوار مفتوحاً من دون منح واشنطن استجابة سياسية مبكرة.</p><p class='article-text'>وتكشف التطورات المتلاحقة منذ الأحد الماضي عن محاولة من ترامب لإعادة تشكيل البيئة المحيطة بأي مفاوضات محتملة، لكنها تكشف أيضاً عن معادلة أكثر تعقيداً من تلك التي واجهها خلال ولايته الأولى:</p><p class='article-text'>كوريا شمالية توسعت قدراتها النووية، وحليف كوري جنوبي فوجئ بقرار يمس أحد مرتكزات الردع المشترك، وبيونغ يانغ لا تبدو مضطرة إلى التعجل في العودة إلى طاولة المفاوضات.</p><p class='article-text'>وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض، الأربعاء، رداً على سؤال عما إذا كان سيلتقي كيم هذا العام: «نعم، سأفعل»، فيما رفض الكشف عما إذا كان يتبادل الرسائل مع الزعيم الكوري الشمالي.</p><p class='article-text'>وكانت «وول ستريت جورنال» قد ذكرت أن الرئيس يدفع مساعديه لترتيب لقاء ربما خلال زيارته المرتقبة إلى آسيا، وتحديداً على هامش قمة «أبيك» في مدينة شنجن الصينية في نوفمبر، مشيرة إلى أن أي تحضيرات رسمية لم تبدأ بعد.</p><h2>خطوة نحو بيونغ يانغ</h2><p class='article-text'>لم ينتظر ترامب القمة المحتملة لإرسال إشارة إلى كيم. ففي 16 أغسطس، وقبل يوم واحد من انطلاق المناورات، أمر بتقليص تدريبات «أولتشي فريدوم شيلد» المشتركة مع كوريا الجنوبية «بشكل كبير»، معتبراً أنها توجه «رسالة عدائية وغير ملائمة» إلى دولة قال إنها أظهرت له الاحترام.</p><p class='article-text'>وأعلنت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، الأربعاء 19 أغسطس، اختصار التدريبات من 11 إلى خمسة أيام، وإنهاءها الجمعة بدلاً من 27 أغسطس، إلى جانب خفض بعض التدريبات الميدانية المشتركة، مؤكدة أن التعديل جرى بناءً على اقتراح الجانب الأمريكي.</p><p class='article-text'>وكانت المناورات تتضمن مرحلتين، تركز الأولى على الدفاع ضد هجوم كوري شمالي محتمل، فيما كانت الثانية مقررة بين 24 و27 أغسطس وتركز على الهجوم المضاد. وقال وزير الدفاع الكوري الجنوبي آن غيو باك إن الحليفين يتجهان إلى إلغاء المرحلة الثانية.</p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية أن التعديلات جرت «بتوجيه من الرئيس ووزير الحرب»، وأن التدريبات الحية المرتبطة بالمناورات جرى تقليصها وإلغاء بعضها أو تحويله إلى محاكاة، مشددة على أنها لن تمس أهداف الجاهزية والتدريب الأساسية.</p><p class='article-text'>ولا يمكن فصل القرار عن محاولة استعادة الحوار مع بيونغ يانغ، لكنه لا يرتبط بهذا الهدف وحده. فترامب ربط قراره أيضاً بكلفة المناورات، وبرفض كوريا الجنوبية الانضمام إلى الحرب الأمريكية ضد إيران.</p><p class='article-text'>وقدم وزير الخارجية الكوري الجنوبي تشو هيون قراءة تجمع المسارات الثلاثة، إذ قال إن رسالة ترامب تتضمن ضغطاً على حكومته في عدد من الملفات العالقة، من بينها التزام استثماري بقيمة 350 مليار دولار مرتبط بالاتفاق التجاري بين البلدين، إلى جانب رسالة إلى كوريا الشمالية، ونية أمريكية لكسر الجمود في الحرب مع إيران.</p><h2>سيئول خارج القرار</h2><p class='article-text'>المشكلة بالنسبة إلى كوريا الجنوبية لم تكن في التقليص وحده، وإنما في الطريقة التي اتُخذ بها. وقال تشو هيون أمام لجنة الشؤون الخارجية والتوحيد في الجمعية الوطنية، الأربعاء، إن حكومته لم تتلق أي إخطار مسبق، مضيفاً:</p><p class='article-text'>«لا حكومتنا ولا المسؤولون الأمريكيون كانوا يعرفون ما كتبه الرئيس ترامب على تروث سوشيال»، لكنه تجنب توصيف ما جرى بأنه إبلاغ أحادي الجانب، مشيراً إلى أن وزير الدفاع كان في «مشاورات وثيقة» مع الجانب الأمريكي بعد المنشور.</p><p class='article-text'>وكان الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ قد قال الثلاثاء إن مناورات «أولتشي» دفاعية، وإن سيئول لا تنوي استخدامها لمهاجمة كوريا الشمالية أو رفع منسوب التوتر في شبه الجزيرة.</p><p class='article-text'>وتكتسب هذه المخاوف وزناً لأن الولايات المتحدة تنشر نحو 28.5 ألف جندي في كوريا الجنوبية، فيما تمثل التدريبات المشتركة جزءاً أساسياً من استعداد البلدين لمواجهة هجوم محتمل من الشمال.</p><p class='article-text'>لذلك سارعت وزارة الدفاع الأمريكية إلى الفصل بين الرسالة السياسية والتأثير العسكري للقرار، مؤكدة أن التقليص لن يمس أهداف الجاهزية والتدريب الأساسية.</p><p class='article-text'>غير أن أثر القرار يتجاوز دورة تدريب واحدة. فمناورات هذا العام كانت مخصصة لتقييم قدرات مرتبطة بنقل سلطة العمليات في زمن الحرب إلى القيادة الكورية الجنوبية، وهو مسار مشروط بمعايير محددة. وقال تشو هيون إن على واشنطن ألا تستخدم التقليص ذريعة لمزيد من تأجيل النقل، ما دام قد جرى بناءً على طلبها.</p><p class='article-text'>ويضاف إلى ذلك بعد إقليمي. فقد جاء الإعلان بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية الصيني وانغ يي إلى سيئول يومي الأربعاء والخميس لمحادثات أمنية، قال خلالها إن على واشنطن تغيير «سياستها العدائية» تجاه بيونغ يانغ، وفق ما نقلت «يونهاب».</p><h2>بيونغ يانغ لا تتعجل</h2><p class='article-text'>في الجهة المقابلة، بدت كوريا الشمالية حريصة على عدم منح خطوة ترامب قيمة تفاوضية مجانية.</p><p class='article-text'>وقالت كيم يو جونغ، في بيان نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية، إن تقليص حجم المناورات أو مدتها لا يغير طبيعتها «الاستفزازية والعدوانية»، مضيفة أن القرار «لا يستحق التعليق» وأنها «لا تبدي أي اهتمام به». وشددت على أن السياسة الأمريكية العدائية تجاه بلادها لم تتغير، محذرة واشنطن من محاولة تصوير خطوتها بوصفها بادرة حسن نية.</p><p class='article-text'>لكنها تجنبت إغلاق الباب أمام ترامب، وأكدت أن العلاقة بينه وبين شقيقها لا تزال «ممتازة»، مشيرة إلى أن الأخير لا يزال يحتفظ بـ«ذكريات ومشاعر طيبة» تجاه الرئيس الأمريكي.</p><p class='article-text'>وبدت اللهجة الكورية الشمالية أقل حدة من المعتاد، فيما تشير قوة الترسانة النووية المتنامية لبيونغ يانغ وعلاقاتها المتطورة مع روسيا إلى أن كيم يدخل أي مفاوضات محتملة من موقع مختلف عن ذلك الذي كان فيه خلال قمم 2018 و2019.</p><p class='article-text'>كما نفت كيم يو جونغ علمها بوجود اتصالات حالية بين الزعيمين، بعدما كان ترامب قد ألمح الاثنين إلى استجابة كيم لمحاولات التواصل، لكنها صاغت النفي بحذر، قائلة إن الأمر «ربما يكون الشيء الوحيد الذي لا أعرفه في ما يتعلق بالسياسة الخارجية لقيادتنا العليا».</p><h2>«57 سلاحاً نووياً»</h2><p class='article-text'>ويكشف تصريح آخر لترامب، الأربعاء، مقدار التغير الذي طرأ على الملف منذ قممه السابقة مع كيم، إذ قال إن كوريا الشمالية تمتلك «57 سلاحاً نووياً قوياً للغاية».</p><p class='article-text'>والرقم تقدير أعلنه ترامب ولم تؤكده أي جهة رسمية أمريكية. وكان معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام «سيبري» قد قدر في يونيو الماضي أن بيونغ يانغ راكمت نحو 60 رأساً نووياً، وأن لديها من المواد الانشطارية ما يكفي لثلاثين رأساً إضافياً على الأقل.</p><p class='article-text'>وهذه النقطة تغير طبيعة أي مفاوضات جديدة. فقمم ترامب الثلاث مع كيم خلال ولايته الأولى فتحت للمرة الأولى قناة مباشرة بين رئيس أمريكي وزعيم كوري شمالي، لكنها انتهت من دون اتفاق ينهي البرنامج النووي. وبعد سنوات من توقف ذلك المسار، توسعت قدرات بيونغ يانغ بدلاً من تجميدها.</p><p class='article-text'>وهكذا لا يتمثل اختبار ترامب هذه المرة في قدرته على الوصول إلى كيم، فقد فعل ذلك ثلاث مرات من قبل. الاختبار هو ما إذا كانت العلاقة الشخصية التي يراهن عليها تستطيع إنتاج ما عجزت عنه القمم السابقة، من دون إضعاف ثقة سيئول بالتحالف أو تقديم خطوات أمريكية لا تقابلها إجراءات كورية شمالية.</p>

تقليص المناورات يسبق اللقاء المرتقب.. وبيونغ يانغ ترفض تقديم مقابل مبكر

ترامب يفتح طريق كيم بإرباك حسابات سيئول

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه المواجهة بين إيران والولايات المتحدة إلى معادلة أكثر خطورة مع انتهاء مهلة الـ60 يوماً التي كان يفترض أن تفتح الطريق أمام تسوية سياسية ونووية. فبينما اختارت إدارة الرئيس دونالد ترامب نقل ثقل الحرب إلى العقوبات والحصار البحري وخنق مصادر الدخل الإيراني، أشارت تسريبات وتصريحات إيرانية إلى خيار معاكس وهو رفع مستوى العدوان العسكري قبل أن يتحول الضغط الاقتصادي إلى نقطة انهيار شاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤول إيراني كبير لـ«رويترز»، الاثنين، إن طهران ستصعد التوتر في مضيق هرمز والمنطقة، وستشن هجوماً عسكرياً «في الوقت المناسب وبدقة» لكسر الحصار البحري الأمريكي إذا لم تنفذ واشنطن بنود اتفاق يونيو خلال «بضعة أسابيع». والأكثر دلالة في حديثه إعلانه أن إيران تحول سياستها من الدفاع إلى الهجوم مع تراجع ثقتها بجدوى الدبلوماسية مع الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي ذلك بينما تستعد واشنطن للاتجاه في المسار المقابل. فقد أعلن وزير الخزانة سكوت بيسنت، أمس، عن حزمة جديدة من الإجراءات المالية، متحدثاً عن «ضربة مزدوجة» تجمع العقوبات والحصار البحري، في محاولة لدفع الاقتصاد الإيراني إلى مستوى من الضيق يجبر القيادة على فتح مضيق هرمز والعودة إلى المفاوضات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكشف التقارير الأمريكية أن القيادة الإيرانية تنظر إلى الاستنزاف الاقتصادي باعتباره تهديداً استراتيجياً قد يكون أكثر خطورة من جولة عسكرية جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول «وول ستريت جورنال» إن قادة التيار المتشدد استغلوا فترة التهدئة التي أعقبت اتفاق يونيو في محاولة إعادة ترتيب الوضع العسكري، وتسريع إنتاج الصواريخ والمسيّرات، وإعادة بناء المنشآت المتضررة، وتعزيز نفوذ الحرس الثوري على الجيش النظامي، والاستعداد لتوسيع نطاق العدوان داخل المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتقاطع هذه التحركات مع تقديرات أمريكية بأن العقوبات والحصار بدأا يلحقان أضراراً ثقيلة بالاقتصاد الإيراني. وتشير تقديرات نقلتها الصحيفة إلى تراجع صادرات النفط من نحو مليوني برميل يومياً قبل الحصار إلى مستويات قريبة من الصفر، إلى جانب عجز كبير في إمدادات البنزين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراهن الإدارة الأمريكية على أن الحصار والعقوبات سيستنزفان موارد إيران، فيما تراهن طهران على قدرتها على نقل جزء من كلفة هذا الضغط إلى الاقتصاد العالمي عبر تعطيل حركة الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير المعلومات التي نشرتها «وول ستريت جورنال» إلى أن الاستعداد الإيراني يتجاوز الدفاع عن هرمز. فقد رصدت أجهزة استخبارات إقليمية، بحسب الصحيفة، اتصالات بين الحرس الثوري وميليشيات حليفة في اليمن والعراق تتعلق بتوسيع ساحة الحرب، إلى جانب تحركات شملت نشر أسلحة وصواريخ ومسيّرات قرب البحر الأحمر، ووضع منشآت وموانئ للطاقة في المنطقة ضمن قوائم أهداف محتملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعادت القيادة الإيرانية ترتيب مواقع أمنية وعسكرية رئيسية، ومنحت شخصيات مرتبطة بالحرس الثوري أدواراً أكبر في صناعة القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، لا يبدو خيار التصعيد موضع إجماع كامل داخل النظام. فالرئيس مسعود بزشكيان وشخصيات أكثر براغماتية حذروا من أن استمرار الحرب والعقوبات يمكن أن يقود الاقتصاد إلى الانهيار، ودعوا إلى اتفاق يوفر تخفيفاً للضغوط الاقتصادية، وفق وول ستريت جورنال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الاتجاه الأكثر تشدداً يبدو أكثر حضوراً في المؤسسات التي تدير الملف العسكري والأمني، ويستند إلى قناعة بأن تقديم تنازلات تحت الضغط سيشجع واشنطن وإسرائيل على تكرار استخدام القوة مستقبلاً.</div></p>

تقارير وتسريبات عن استعداد طهران لاستئناف عدوانها العسكري رداً على الحصار الاقتصادي

لماذا تعتبر إيران الاستنزاف الاقتصادي أخطر من الحرب؟

جيل إماراتي يقرأ العالم ويحاور ثقافته بلغة الدبلوماسية

<p class='article-text'><div data-empty="false">في موقف سياسي حاسم، رفع التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة «صمود» سقف اعتراضه على الدعوات المتداولة لإطلاق حوار سياسي داخل السودان، مؤكداً رفضه المشاركة في أي عملية سياسية لا تبدأ بوقف الحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية، ومحذراً من أن الحوار الذي يجري تحت سيطرة طرف من أطراف الحرب قد يتحول إلى غطاء سياسي للصراع ويقود إلى تكريس انقسام البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التحالف، في بيان أصدره مكتبه التنفيذي اليوم الاثنين، أنه لم يتلقَّ أي اتصال رسمي أو غير رسمي بشأن المبادرة المتداولة للحوار الداخلي، نافياً مشاركته في أي ترتيبات متصلة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«لا حل عسكرياً»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر «صمود» أن عودة الحديث عن الحل السياسي في هذا التوقيت تؤكد صحة موقفه الذي ظل ثابتاً منذ اندلاع الحرب، والمتمثل في أنه «لا حل عسكرياً لأزمات السودان».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن استمرار الحرب، بدلاً من استثمار الفرص التي ظهرت منذ أيامها الأولى لإنهائها، أدى إلى تعميق معاناة الشعب السوداني ورفع كلفة الصراع، مشدداً على أن الأولوية يجب أن تكون لإنهاء الحرب وليس البحث عن ترتيبات سياسية تتعايش معها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التحالف أنه لن يكون طرفاً في «حلول زائفة» تعيد إنتاج الأزمة أو تمنح الحرب ونتائجها شرعية سياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووضع «صمود» وقف إطلاق النار وإنهاء الكارثة الإنسانية شرطاً أولياً لأي عملية سياسية، مؤكداً أن المسار السياسي لا يمكن فصله عن المسارين الأمني والإنساني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال التحالف إن أي دعوة للحوار تتجاوز أولوية وقف إطلاق النار تفتقد المصداقية، قبل أن يطرح سؤاله الأكثر وضوحاً:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«أي حوار يمكن أن يجري تحت دوي المدافع؟»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما طالب بأن تكون العملية السياسية مستقلة عن هيمنة أي من أطراف الحرب، محذراً من أن غياب الاستقلالية سيؤدي إلى تكريس منطق الحرب بدلاً من إنهائها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«حوار مناطق الجيش».. خط أحمر</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي واحدة من أكثر النقاط حساسية، رفض التحالف الدعوات لعقد حوار داخل مناطق سيطرة الجيش، معتبراً أن هذا الطرح يتجاهل واقع السيطرة العسكرية المتوزعة على مناطق مختلفة من السودان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر «صمود» من أن اعتماد هذا المسار قد يؤدي إلى ترسيخ تقسيم البلاد والتفريط في وحدة أراضيها وشعبها، مؤكداً أن التحالف لن يشارك في أي ترتيبات تقود إلى هذه النتيجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«لا مكان للمؤتمر الوطني وواجهات الإخوان»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكتفِ التحالف برفض شكل الحوار، بل حدد موقفاً واضحاً من مشاركة المؤتمر الوطني وجميع واجهات الإخوان في أي عملية سياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتهم «صمود» هذه القوى بإشعال الحرب وعرقلة إيقافها والتكسب من استمرارها، مؤكداً أنها لا يمكن أن تكون جزءاً من حوار يستهدف تحقيق السلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال التحالف إن الشعب السوداني أسقط هذه الجماعة عبر الثورة، وإن الموقف من مشاركتها في العملية السياسية يجب أن يكون «واضحاً لا لبس فيه»، رافضاً ما اعتبره مكافأة سياسية لها على ما ارتكبته في حق البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«لا عفو عن القوى المدنية»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ملف آخر، رفض «صمود» ما وصفه بالمبادرات الداعية إلى العفو عن القوى المدنية، معتبراً أن الإجراءات المتخذة بحقها ذات طبيعة سياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التحالف أن موقفه يقوم على العدالة والمساءلة للجميع، بما يشمل محاسبة من أشعلوا الحرب ومن استفادوا منها وكل من ارتكب جرائم بحق المدنيين، إلى جانب تسليم المطلوبين إلى المحكمة الجنائية الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن العدالة ليست عقبة أمام السلام، وإنما أحد أسس السلام المستدام، على أن تتولاها مؤسسات عدلية مستقلة ونزيهة، لا جهات تستخدمها لتحقيق أهداف سياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«لن نكون ديكوراً في أي حوار»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وختم «صمود» بيانه بالتأكيد على مواصلة جهوده لوقف الحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية وإنهاء معاناة السودانيين، وصولاً إلى سلام عادل ومستدام وانتقال مدني ديمقراطي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بعث برسالة سياسية واضحة إلى أصحاب المبادرات والمسارات الجديدة: لن يكون التحالف جزءاً من ترتيبات شكلية تكرّس واقع الحرب أو تعيد إنتاج أسبابها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك يضع «صمود» جملة من الشروط أمام أي مسار سياسي مرتقب، أبرزها وقف الحرب، والاستقلالية، وعدم تكريس الانقسام، واستبعاد القوى التي يتهمها بإشعال الحرب، إلى جانب ضمان العدالة والمساءلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل تصاعد الحديث عن حوار سوداني – سوداني، يبدو أن المعركة المقبلة لن تكون فقط حول إنهاء الحرب، بل أيضاً حول شكل السودان الذي سيخرج منها، ومن يملك حق رسم ملامح مرحلته السياسية المقبلة.</div></p>

التحالف المدني الديمقراطي: لا حوار تحت النار.. ولا عفو عن «صُنّاع الحرب»

«صمود» يرفض حوار البرهان ويحذر من تقسيم السودان

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد إعلان «مجلس السلام» الذي تقوده الولايات المتحدة التوصل إلى اتفاق يفضي إلى نزع سلاح حركة «حماس» وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة، بعد نحو ثلاثة أعوام من الحرب التي اندلعت إثر هجوم السابع من أكتوبر 2023 وخلّفت تداعيات إنسانية وسياسية وأمنية واسعة في المنطقة، تجلت فرصة تحول تاريخي في هذه الأزمة المستمرة منذ عقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما أكد مسؤولون في «حماس» قبول الحركة بالاتفاق، لم يعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حتى الآن، موقفاً نهائياً منه. وبينما قدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإعلان بوصفه "اختراقاً تاريخياً"، تبقى تفاصيل الاتفاق وحدود التزامات الطرفين غامضة، كما تظل عملية تنفيذه محفوفة بعقبات سياسية وميدانية معقدة.</div></p><h2>معنى نزع السلاح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تتمثل أولى نقاط الغموض في طبيعة الأسلحة التي وافقت «حماس» على التخلي عنها. فليس واضحاً ما إذا كان الاتفاق يشمل الأسلحة الثقيلة، مثل الصواريخ، فقط، أم يمتد كذلك إلى البنادق والأسلحة الشخصية والخفيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوحي الخطة الأمريكية الأصلية المكونة من عشرين بنداً بأن عملية نزع السلاح ينبغي أن تشمل الأسلحة الخفيفة أيضاً. غير أن مسؤولاً في «حماس» ربط تنفيذ الاتفاق بوقف إسرائيل جميع عملياتها العسكرية، وانتشار قوة دولية، وضمان حق الفلسطينيين في تقرير المصير وإقامة دولة مستقلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لا تزال آلية جمع الأسلحة أو تعطيلها وتخزينها والتحقق منها غير محسومة، وهي مسألة شديدة الحساسية؛ إذ يصعب التأكد عملياً من تسليم جميع الأسلحة المنتشرة بين الفصائل والعناصر المسلحة داخل القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل الاتفاق كذلك تمكين «اللجنة الوطنية لإدارة غزة» من تولي المسؤولية المدنية، بما يفترض انتقال المهام الأمنية من جهاز الشرطة الذي تهيمن عليه «حماس» إلى السلطة الإدارية الجديدة، وتسليم عناصره أسلحتهم إليها.</div></p><h2>لماذا وافقت «حماس» الآن؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى خبراء «المجلس الأطلسي» أن موافقة «حماس» جاءت نتيجة ضغوط مكثفة، إلى جانب التراجع الذي أصاب وضع الحركة المالي والسياسي والعسكري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه الحركة تقلصاً في الدعم، في ظل العقوبات والحصار البحري الأمريكي والحرب الدائرة مع إيران، كما تواصل إسرائيل توسيع سيطرتها الميدانية في غزة رداً على النشاط المسلح. وفي الوقت نفسه، تتعرض «حماس» لانتقادات متزايدة من فلسطينيين يحملونها، إلى جانب إسرائيل، جانباً من المسؤولية عن استمرار معاناتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تكون قيادة الحركة خلصت إلى أن قبول نزع السلاح مقابل انسحاب إسرائيلي تدريجي يمنحها فرصة لتجنب مزيد من الاستنزاف، أو لإعادة تقديم نفسها بوصفها طرفاً سياسياً لا عسكرياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن احتمال المناورة يظل قائماً؛ فقد تكون «حماس» تراهن على أن الحكومة الإسرائيلية، ولا سيما مع اقتراب الانتخابات، سترفض الاتفاق أو تضع شروطاً تعجيزية، ما يسمح للحركة بنقل مسؤولية تعطيل الخطة إلى تل أبيب.</div></p><h2>مكسب سياسي لترامب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي الإعلان في توقيت يحتاج فيه الرئيس الأمريكي إلى إنجاز سياسي خارجي، وسط استمرار الحرب مع إيران وتراجع شعبيتها داخل الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسعى ترامب إلى تقديم الاتفاق دليلاً على قدرته على إحياء خطته ذات النقاط العشرين بشأن غزة، بعد انتقادات اتهمته بالانشغال بالحرب الإيرانية وترك المسار الفلسطيني من دون تقدم حقيقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يمنحه الاتفاق فرصة لتأكيد صورته باعتباره «صانع صفقات» قادراً على تحقيق ثلاثة أهداف متزامنة: إنهاء أحد أبرز مصادر الصراع الإقليمي، وتعزيز أمن إسرائيل، وفتح مسار سياسي واقتصادي جديد للفلسطينيين في غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن النجاح السياسي للإعلان سيظل مرتبطاً بالتنفيذ، إذ سبق أن كشفت اتفاقات أخرى، ومنها مذكرة التفاهم الأمريكية مع إيران، عن خلافات جوهرية في تفسير النصوص بين الأطراف الموقعة عليها.</div></p><h2>معضلة التنفيذ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يتطلب الاتفاق تنفيذ سلسلة من الخطوات المتبادلة والمتزامنة: تسلّم «حماس» أسلحتها وتتخلى عن سيطرتها العسكرية، مقابل وقف إسرائيل هجماتها والانسحاب التدريجي من القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن انعدام الثقة بين الجانبين يجعل كلاً منهما يرفض التحرك أولاً. فإسرائيل تصر على عدم الانسحاب الكامل قبل التحقق من نزع سلاح «حماس»، في حين تربط الحركة التخلي عن السلاح بانسحاب القوات الإسرائيلية ووقف عملياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكمن الخطر في أن أي تأخير أو انتهاك محدود قد يُستخدم ذريعة لتعليق الاتفاق بأكمله. كما يستطيع الطرفان إبطاء التنفيذ، أو تبادل الاتهامات، أو الادعاء بأن الطرف الآخر لم يفِ بالتزاماته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتطلب تجاوز هذه المعضلة ضغطاً متواصلاً من الولايات المتحدة على نتنياهو، ومن مصر وقطر وتركيا على قيادة «حماس»، إلى جانب ضمانات واضحة بشأن ترتيب الخطوات وتوقيتها وآليات التحقق منها.</div></p><h2>القوة الدولية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ينص الاتفاق على منح «قوة الاستقرار الدولية»، المفوضة من الأمم المتحدة، دوراً أساسياً في جمع الأسلحة وتأمينها ومنع حدوث فراغ أمني بعد انسحاب القوات الإسرائيلية وتراجع نفوذ «حماس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذه القوة لا تضم حالياً سوى نحو 200 جندي من جنسيات متعددة، في حين تقدر الخطة حاجتها إلى نحو 5000 عنصر، فضلاً عن مئات الموظفين العاملين في مكتب الممثل الأعلى لغزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن انتشارها مشروط بتحقق وقف دائم لإطلاق النار، وبدء نزع السلاح، وتنفيذ الانسحابات الإسرائيلية المرحلية. وهو تسلسل يخلق دائرة مغلقة؛ فالقوة الدولية تحتاج إلى استقرار كي تنتشر، لكن الاستقرار نفسه يحتاج إلى وجودها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل التمويل والتدريب والدعم اللوجستي تحديات إضافية، ولا سيما مع تأثيرات الحرب الإيرانية في المنطقة.</div></p><h2>هوية سياسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يتجاوز نزع السلاح الجانب العسكري إلى سؤال يتعلق بمستقبل «حماس» وهويتها السياسية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى بعض الخبراء أن الحركة قد تقبل هدنة طويلة أو تخفيض حضورها العسكري، لكنها ستواجه صعوبة في التحول إلى تنظيم سياسي مستدام تحت الاسم والهوية نفسيهما، ما لم تُجرِ مراجعة فكرية وبرنامجية شبيهة بالتحول الذي شهدته منظمة التحرير الفلسطينية في مطلع تسعينيات القرن الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد لا يؤدي نزع السلاح الجزئي إلى إنهاء الحركة، بل إلى تحويلها إلى شبكة سياسية واجتماعية وأمنية غير رسمية تنتظر تغير الظروف.</div></p><h2>بين أمل وانعدام الثقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة إلى سكان غزة، قد لا يكون الإعلان وحده كافياً لإثارة التفاؤل، بعدما عانوا سنوات من القصف والقتل والنزوح وتدمير المستشفيات والمدارس والمنازل والبنية الأساسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء أن سلاح «حماس» لم ينجح في حماية السكان أو وقف التوسع الإسرائيلي أو فتح المعابر أو إدخال المساعدات. ولذلك قد يأمل كثيرون أن يؤدي انتقال السلاح إلى جهة فلسطينية جديدة إلى وقف القتل الذي تمارسه إسرائيل، وكذلك الانتهاكات المنسوبة إلى «حماس» والجماعات المسلحة الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الغزيين يدركون أيضاً أن تخلي الحركة عن سلاحها لا يضمن انسحاب إسرائيل أو وقف عملياتها. وسيعتمد نجاح الاتفاق على استمرار الضغط الأمريكي والدولي على الحكومة الإسرائيلية، ومنعها من استخدام أي خلاف أمني ذريعة لمواصلة السيطرة على أراضي القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التقارير إلى أن السيطرة الإسرائيلية على أراضي غزة ارتفعت من نحو نصف القطاع إلى قرابة 70%، وفق تقديرات أوردها الخبراء، ما يزيد الشكوك بشأن استعداد إسرائيل للانسحاب الكامل.</div></p><h2>مأزق نتنياهو</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يواجه نتنياهو ضغوطاً متعارضة. فمن جهة، لا يريد تحدي ترامب أو الظهور بمظهر الطرف الذي أفشل اتفاقاً يقدمه الرئيس الأمريكي باعتباره إنجازاً تاريخياً. ومن جهة أخرى، يواجه ضغطاً من شركائه في اليمين المتطرف، الذين سيرفضون أي انسحاب قبل نزع سلاح «حماس» بصورة كاملة ونهائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن الانتخابات الإسرائيلية المرتقبة تجعل الاتفاق جزءاً من الصراع الداخلي. فقد وعد نتنياهو بتحقيق «نصر كامل» على الحركة، وسيكون من الصعب عليه قبول تسوية قد يفسرها منافسوه وأنصاره باعتبارها تراجعاً أو استسلاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا يرجح الخبراء أن يتبع رئيس الوزراء الإسرائيلي سياسة محسوبة: يمنح ترامب الحد الأدنى المطلوب لإبقاء دعمه، مع انتظار أي إخفاق أو خرق من «حماس» لاستخدامه مبرراً لتعطيل الانسحاب أو العودة إلى العمليات العسكرية.</div></p><h2>اتفاق أم مناورة؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ينطوي الاتفاق على تقدم سياسي حقيقي، لكنه يحتوي أيضاً على تناقض جوهري: الخطوات التي يسهل التحقق منها تقع في معظمها على الجانب الإسرائيلي، مثل الانسحاب ووقف العمليات وإدخال المساعدات، بينما يصعب التحقق بصورة قاطعة من نزع جميع أسلحة «حماس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تكون الحركة وافقت على صيغة تتيح لها مطالبة إسرائيل بتنفيذ التزامات مرئية أولاً، ثم الدخول لاحقاً في جدل طويل حول تعريف السلاح المشمول وآلية جمعه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تستطيع إسرائيل الموافقة مبدئياً على الاتفاق، ثم استخدام الغموض نفسه لاتهام «حماس» بعدم الالتزام وتأجيل الانسحاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك قد يكون الدافع المشترك للطرفين، في هذه المرحلة، ليس الثقة بالخطة، بل الرغبة في إقناع واشنطن بأن الطرف الآخر هو المسؤول عن تعطيلها. وهي آلية استخدمتها أطراف أخرى في مفاوضات قادتها الولايات المتحدة، حيث يتحول الصراع من رفض الاتفاق إلى التنافس على تحميل الخصم مسؤولية فشله.</div></p>

آلية جمع الأسلحة أو تعطيلها وتخزينها والتحقق منها لاتزال غير محسومة

نزع سلاح «حماس».. اتفاق تاريخي أم هدنة تحتمل الانفجار؟

<h2>الرياض وواشنطن تستهدفان ميليشيات طهران بالعراق ومقتل 6 مستشارين إيرانيين في الضربات</h2><h2>ترامب: نسقنا مع العراق قبل الضربات وأدرس توجيه تحذيرات إضافية لوكلاء إيران</h2><h2>عقوبات أمريكية على كيانات إيرانية بتهمة ابتزاز السفن في «هرمز»</h2><h2>الحوثيون يسعون لفرض رسوم على السفن في باب المندب</h2><h2>حريق في منشأة لتخزين الغاز الطبيعي في مصر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، إيران بضربة «قاسية جداً»، بعد اعتداء صاروخي استهدف القوات الأمريكية في الأردن، فيما اتسع الرد على طهران ليشمل ضربات أمريكية سعودية مشتركة ضد ميليشياتها في العراق، وعقوبات جديدة على ناقلات وكيانات مرتبطة بها بتهمة ابتزاز السفن في مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب، في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز»: «سنضربهم بقوة، وسيتلقون ضربة قاسية جداً»، مضيفاً: «سأتركهم يواصلون الكلام، وسنشن ضرباتنا ضدهم».</div></p><p class='article-text'>وأكد أن الولايات المتحدة سترد على إطلاق الحرس الثوري الإيراني صواريخ باليستية باتجاه قواتها في الأردن.</p><p class='article-text'>وأوضح ترامب أن القوات الأمريكية لم يكن أمامها سوى دقائق للتعامل مع الهجوم المفاجئ، وأنها تمكنت من إسقاط الصواريخ قبل وصولها إلى أهدافها.</p><p class='article-text'>وقال إنه شاهد تسجيلاً يُظهر جنوداً أمريكيين يحددون إحداثيات الصواريخ في الوقت الفعلي خلال عملية الاعتراض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك قال ترامب، إن الضربات الأمريكية السعودية المشتركة التي شُنّت الليلة قبل الماضية ضد ميليشيات مدعومة من إيران في العراق، جرى التنسيق بشأنها مع الحكومة العراقية. </div></p><p class='article-text'>ووصف ترامب، هذه الميليشيات بأنها «سرطان ينهك العالم»، مشيراً إلى أن هناك تحذيرات إضافية موجهة للوكلاء الإيرانيين قيد الدراسة حالياً. وقال الرئيس الأمريكي إنه يدرس توجيه تحذيرات إضافية لوكلاء إيران.</p><p class='article-text'>وأعلنت القوات المسلحة الأردنية أن دفاعاتها الجوية اعترضت، وأسقطت خمسة صواريخ قادمة من إيران استهدفت أراضي المملكة، مؤكدة أنها لن تتهاون في التعامل مع أي تهديد يمس أمن الأردن وسيادته وسلامة مواطنيه.</p><h2>إدانة إماراتية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدانت الإمارات العربية المتحدة، بأشد العبارات، تجدد الهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بالصواريخ. </div></p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذا الهجوم العدواني يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة المملكة الأردنية الهاشمية، وتهديداً لأمنها واستقرارها.</p><p class='article-text'>وأعربت الوزارة عن تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومثّل الاعتداء الإيراني تحولاً سريعاً عن الهدوء الذي ساد منذ تعليق الضربات المتبادلة ليل 24 يوليو، بعد 13 ليلة من العمليات الأمريكية ضد إيران، وأعاد المواجهة المباشرة في وقت كان الوسطاء يسعون إلى تحقيق انفراجة سياسية وإعادة فتح مضيق هرمز. </div></p><p class='article-text'>وفي أول مؤشر إلى بدء تنفيذ الرد الذي توعد به ترامب، أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني تعرض منطقة بيرانشهر، شمال غربي إيران قرب الحدود العراقية، لغارة أمريكية.</p><p class='article-text'>وكانت وكالة «فارس» قد تحدثت عن إصابة موقع غير مأهول من دون وقوع إصابات.</p><h2>ضربات أمريكية سعودية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتزامن نفذت القوات الأمريكية والسعودية ضربات مشتركة استهدفت مواقع لميليشيات موالية لإيران في العراق، رداً على هجمات بطائرات مسيّرة انطلقت من الأراضي العراقية، وحاولت استهداف منشآت الطاقة السعودية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن الضربات الدقيقة استهدفت مواقع تستخدمها جماعات وجّهها الحرس الثوري لمهاجمة القوات الأمريكية والبنية التحتية للطاقة في السعودية، مؤكدة أن محاولات استهداف القوات الأمريكية لم تنجح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت وزارة الدفاع السعودية أن قوات المملكة، بالتنسيق مع القيادة المركزية الأمريكية، شنت «ضربات نوعية محددة» ضد أهداف للميليشيات الموالية لإيران داخل العراق، مرتبطة بالاعتداءات على المنشآت البترولية في منطقتي الشرقية والرياض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المتحدث باسم الوزارة، اللواء الركن تركي المالكي، إن الضربات جاءت في إطار حق المملكة في الدفاع عن النفس وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، مؤكداً أن السعودية «لا تسعى إلى التصعيد، إلا أنها سترد على أي عدوان تتعرض له».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل المشاركة السعودية المعلنة في الضربات انتقالاً نوعياً من اعتراض المسيّرات والدفاع عن المنشآت إلى استهداف مصادر الاعتداء داخل العراق، بعد أن اتهمت الرياض ميليشيات مرتبطة بطهران بتنفيذ أكثر من هجوم ضد بنيتها النفطية.</div></p><h2>مقتل مستشارين إيرانيين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت هيئة الحشد الشعبي مقتل 20 من عناصرها وإصابة 32 آخرين في الضربات التي طالت مواقع في بغداد وواسط ونينوى والبصرة وكركوك وكربلاء وديالى.</div></p><p class='article-text'>وتضاربت التقارير بشأن عدد المستشارين الإيرانيين القتلى، إذ تحدثت صحيفة «همشهري» عن أربعة، وأفادت وكالة «أسوشيتد برس» بمقتل ستة، بينما أكد مسؤولان في الحشد الشعبي لوكالة «فرانس برس» مقتل خمسة مستشارين إيرانيين في ديالى.</p><p class='article-text'>ويقدم وجود المستشارين الإيرانيين بين القتلى دليلاً إضافياً على الارتباط المباشر بين الحرس الثوري والفصائل المستهدفة، رغم محاولات بعض الجماعات العراقية نفي مسؤوليتها عن الاعتداءات التي استهدفت السعودية.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من إعلان الرئيس الأمريكي أن الضربات الأمريكية السعودية نُفذت بالتنسيق مع الحكومة العراقية، إلا أن الرئاسة العراقية وصفتها بأنها «انتهاك لسيادة العراق»، ما كشف تضارباً بين الروايتين الأمريكية والعراقية بشأن طبيعة التنسيق.</p><p class='article-text'>وعقب اجتماع طارئ للمجلس الوزاري للأمن الوطني، تعهدت الحكومة العراقية بوضع خطة أمنية لمسك الأرض والتصدي لأي انتهاك لسيادة البلاد، وفي الوقت نفسه منع استخدام الأراضي العراقية لتهديد دول الجوار.</p><p class='article-text'>وأعلنت بغداد رفضها ما سمته «الأعمال العدائية أياً كانت الجهة المنفذة لها»، إلا أن تعهدها بمنع تهديد الدول المجاورة يعكس تصاعد الضغوط عليها لضبط سلاح الميليشيات الفصائل الموالية لإيران، التي تعمل بعض تشكيلاتها بصورة مستقلة رغم انضوائها رسمياً في هيئة الحشد الشعبي.</p><p class='article-text'>وتواجه الحكومة العراقية معادلة متزايدة الصعوبة بين حماية سيادتها ومنع ميليشيات طهران من تحويل البلاد إلى منصة للاعتداء على دول الجوار والقوات الأمريكية.</p><p class='article-text'>وأدانت دول مجلس التعاون الخليجي استمرار اعتداءات الميليشيات الموالية لإيران على السعودية، مؤكدة وقوفها صفاً واحداً إلى جانب المملكة، ودعم جميع الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها، كما أدانت الكويت وقطر والبحرين ومصر محاولات استهداف المنشآت البترولية السعودية، واعتبرتها انتهاكاً لسيادة المملكة وتهديداً لأمن الطاقة والاستقرار الإقليمي، فيما أكدت الكويت حق السعودية الأصيل في الدفاع عن النفس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور جديد ولافت، ذكرت وكالة «أمبري» للأمن البحري، مساء أمس، أن هجوم بمسيّرة واحدة على الأقل استهدف منشأة أمريكية لتخزين الغاز الطبيعي المسال في دمياط بمصر. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت الوكالة أن منشأة التخزين العائمة المستهدفة تملكها وتديرها شركة أمريكية. بينما أفادت وزارة البترول المصرية بنشوب حريق بسفينتين لمعالجة وتخزين الغاز الطبيعي في ميناء دمياط بدون وقوع إصابات، ودون أن تحدد سبب الحريق.</p><h2>عقوبات على كيانات إيرانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يقتصر الضغط على المسار العسكري، إذ فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة استهدفت ثماني ناقلات و10 كيانات مرتبطة بإيران، من بينها ستة كيانات مقرها الصين وهونغ كونغ، بعد الهجوم على القوات الأمريكية. </div></p><p class='article-text'>وقالت الخزانة إن الإجراءات شملت شركتين تؤديان دوراً محورياً في مخطط لإجبار السفن على شراء تأمين بحري لعبور مضيق هرمز، مؤكدة أن واشنطن لن تسمح لإيران باتخاذ التجارة العالمية رهينة أو استخدام الشحن الدولي لتمويل الحرس الثوري.</p><p class='article-text'>وقالت الخارجية الأمريكية إن العقوبات تدعم العمليات الرامية إلى تشديد الحصار على الموانئ والسواحل الإيرانية وعزل طهران اقتصادياً ودبلوماسياً، في إطار ضغط يستهدف حرمان النظام الإيراني من السيولة التي يستخدمها في تمويل الحرس الثوري ووكلائه.</p><h2>«هرمز» وباب المندب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت العقوبات بعدما رفضت طهران مقترحاً عمانياً لوضع مضيق هرمز تحت إدارة إقليمية مشتركة، وتمسكت بالسيطرة على مسار الدخول وجزء من مسار الخروج وفرض ترتيبات تتيح لها تحقيق إيرادات من الملاحة.</div></p><p class='article-text'>وفي السياق، قالت القيادة الوسطى الأمريكية «سنتكوم»، أمس، إن مضيق هرمز ممر مائي دولي، ولا يملك الحرس الثوري الإيراني أي سلطة لفرض مسارات محددة على حركة المرور فيه.</p><p class='article-text'>وأوضحت «سنتكوم»، عبر حسابها على «إكس»، أنه: «بعد تهديد ومحاولة مهاجمة سفن تجارية وبحارة أبرياء يعبرون مضيق هرمز مؤخراً، يواصل الحرس الثوري الإيراني الزعم بأنه ينبغي على البحارة الدوليين استخدام المسارات التي يفضلها الحرس الثوري فقط».</p><p class='article-text'>وأضافت: «يعد مضيق هرمز ممراً مائياً دولياً، ولا يملك الحرس الثوري الإيراني أي سلطة لفرض مسارات محددة لحركة المرور التي تتسم بالحرية والانفتاح».</p><p class='article-text'>وتابعت القيادة الوسطى: «تواصل السفن التجارية استخدام المضيق بدعم عسكري أمريكي».</p><p class='article-text'>ولفتت إلى أن: «منذ أوائل شهر مايو ساعدت قوات القيادة المركزية الأمريكية ما يقرب من 1000 سفينة، وشحنات تبلغ 500 مليون برميل من النفط الخام، على العبور عبر هذا الممر المائي الضيق».</p><p class='article-text'>وامتد التهديد البحري إلى باب المندب، حيث أفادت أمصادر إقليمية مطلعة لوكالة «رويترز» بأن ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في اليمن تدرس فرض رسوم على السفن التجارية المبحرة عبر جنوب البحر الأحمر، وذلك بعد أسبوع من إعلانها فرض حصار بحري على السفن السعودية.</p><p class='article-text'>وذكرت المصادر أن الحوثيين يدرسون فرض الرسوم على معظم حركة الملاحة عبر مضيق باب المندب الذي يربط جنوب البحر الأحمر بخليج عدن، مشيرة إلى أنه لم يتم تحديد إطار زمني للتنفيذ في هذه المرحلة.</p>

الإمارات تُدين بشدة تجدد الهجوم الإيراني العدواني على الأردن

ترامب يتوعد إيران بضربة قاسية.. والرد يمتد من العراق إلى «هرمز»

<p class='article-text'>مايكل تافي<br>أنفقت كبرى شركات الذكاء الاصطناعي الأمريكية مبالغ قياسية على جماعات الضغط السياسي (لوبي) في واشنطن خلال الأشهر الأخيرة، في محاولة للحد من التشريعات التي تراها غير ودية، ولصياغة القواعد الأمريكية المتعلقة بمراكز البيانات وفحص النموذج المتقدمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضاعفت شركة «أوبن إيه آي» تقريباً إنفاقها على الضغط على الجهات الفيدرالية ليصل إلى رقم قياسي قدره 2.22 مليون دولار في النصف الأول من 2026 مقارنة بالعام الماضي، بينما ضاعفت شركة «أنثروبيك» إنفاقها نحو ثلاثة أضعاف إلى 3.53 ملايين دولار، وفقاً للإفصاحات الفيدرالية.</div></p><p class='article-text'>أما شركتا «جوجل» و«مايكروسوفت»، فقد أنفقتا في هذا الربع ما يوازي أعلى إنفاق لهما في أي ربع سنوي منذ عام 2020.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء سياسيون أن هذا الارتفاع يأتي في وقت تواجه فيه صناعة الذكاء الاصطناعي معارك سياسية على جبهات متعددة، وتعمل على بناء منظومة نفوذ أثر استدامة في واشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت أمبا كاك، المديرة التنفيذية المشاركة لـ«معهد الذكاء الاصطناعي الآن» والمستشارة الكبيرة لشؤون الذكاء الاصطناعي لدى لجنة التجارة الفيدرالية خلال إدارة جو بايدن: «لم تكن الهجمة الشرسة لقوى الضغط تستهدف ردع التشريعات فحسب، بل كانت تسعى بالقدر نفسه إلى حث الحكومة على تبني سياسة إيجابية تدعم هذه الصناعة».</div></p><p class='article-text'>وتتصدر قائمة أهداف اللوبي القواعد الفيدرالية التي تنظم إطلاق النماذج الجديدة، خصوصاً بعد أن استخدمت الولايات المتحدة الشهر الماضي قيود التصدير لوقف إطلاق نموذج «فيبل» التابع لشركة «أنثروبيك» بداعي المخاوف المتعلقة بالأمن السيبراني.</p><p class='article-text'>كما تسعى الشركات إلى التأثير على السياسات المتعلقة ببناء مراكز البيانات الضخمة وتزويدها بالطاقة، إضافة إلى القواعد التي تحدد ما إذا كان يجب على المطورين طرح المعايير البرمجية الأساسية لنماذجهم كشفرة مفتوحة المصدر، بحسب الإفصاحات الفيدرالية وجماعات الضغط المشاركين في المناقشات السياسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جوزيف هوفر، رئيس قسم الذكاء الاصطناعي في شركة «مونيومنت أدفوكاسي»: «إننا أمام تقنية تخضع لضوابط توريد مثل أشباه الموصلات، وتتطلب توسعاً في البنية التحتية مثل الاتصالات والطاقة، وعلاقات توريد كالدفاع، ومسألة مسؤولية قانونية مثل منصات التواصل الاجتماعي، كل ذلك في وقت واحد. لا يوجد دليل إرشادي واحد يمكنه استيعاب كل هذه الأبعاد معاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت كاك أن القطاع «خسر» محاولته إقناع الكونجرس بمنع الولايات من سن تشريعات لتنظيم الذكاء الاصطناعي، وهو أمر حاول دونالد ترامب فرضه عبر أمر تنفيذي. لكن باستثناء ذلك، «لم يتغير سوى القليل جداً على صعيد التشريعات. وبشكل عام، أستطيع القول إنه كان ربعاً سنوياً جيداً بالنسبة لهم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد فضلت إدارة ترامب، التعبير بصوت واضح عبر ديفيد ساكس، قيصر الذكاء الاصطناعي السابق، عن رغبتها في وضع إطار تنظيمي فيدرالي مرن، وحذرت من أن الترقيع بقوانين الولايات المختلفة قد يخنق الابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن التطور التقني السريع والمنافسة المحمومة من الصين أجبرا المسؤولين على التدخل في قضايا مثل إطلاق النماذج، وذلك غالباً من خلال قرارات موجهة لشركات بعينها بدلاً من أطر وقواعد عامة ملزمة للجميع. </div></p><p class='article-text'>وقال جريجوري ألين، مؤسس شركة «ديسيجن تري ريسيرش» للتحليلات السياسية والتكنولوجية والمستشار السابق للذكاء الاصطناعي في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية: «حتى عندما تكتب السياسات، فإنها تأتي على شكل رسائل موجهة لشركة واحدة بدلاً من قواعد تطبق بانسجام على الجميع، وهذه ثغرة حقيقية في السياسة المالية والتنظيمية حالياً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت كاك: «إن واقع ما نراه من تنظيـم غير صارم، أو بالأحرى مؤشرات تنفيذية مرنة بدلاً من لوائح صارمة وقابلة للتطبيق، هو نتاج مباشر للهجمة الشرسة للوبي، وليس مجرد واقع تحاول الصناعة التكيف معه». </div></p><p class='article-text'>ورغم أن شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى تتشارك المصالح في العديد من القضايا، إلا أنها لا تتخذ موقفاً موحداً؛ فقد اختلفت الشركات حول قضايا تشمل ضمانات حماية النماذج، والأنظمة مفتوحة المصدر، والدور المناسب للرقابة الفيدرالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللمرة الأولى خلال هذا الربع، أدرجت شركة «أنثروبيك» وزارة الخزانة الأمريكية ضمن قائمة الجهات التي استهدفتها بجماعات الضغط.</div></p><p class='article-text'>وذلك بالتزامن مع تجديد وزير الخزانة، سكوت بيسنت، تهديداته هذا الأسبوع بفرض عقوبات على مختبرات الذكاء الاصطناعي الصينية؛ رداً على اتهامها باستغلال مخرجات النماذج الأمريكية المتقدمة لتطوير وتدريب أنظمتها الخاصة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين الشركات الأخرى التي زادت إنفاقها على جماعات الضغط في الأشهر الأخيرة شركة «سكيل إيه آي» المختصة في ترميز البيانات وتقييم النماذج، والتي تملك «ميتا» فيها حصة 49 %، إضافة إلى «تينسنت»، المجموعة الصينية التي تقف خلف تطبيق الرسائل «ويتشات» ومطورة سلسلة نماذج «هونيوان».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين شركات الضغط التي تنشط في سيليكون فالي، شركة «بالارد بارتنرز» أبرز ممثلي «أنثروبيك» وشريكة صانع أشباه الموصلات «AMD»، إضافة إلى «ميلر ستراتيجيز» التي سجلت أكبر حجم أعمال ضغط لصالح «أوبن إيه آي» في عام 2026.</div></p><p class='article-text'>فيما كان موقف «جوجل» هو الدعوة إلى «تشريعات فيدرالية تعزز الريادة الأمريكية في مجال الذكاء الاصطناعي، وتضمن تطويره بمسؤولية وبما يعود بالنفع على الجميع».</p>

شركات الذكاء الاصطناعي تنفق ملايين الدولارات على «جماعات الضغط»

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد الحرب الروسية - الأوكرانية تحولاً استراتيجياً جوهرياً؛ حيث انتقل الصراع من محاولات الحسم السريع إلى ما يمكن وصفه بـ«معادلة الإنهاك المتبادل» بالاعتماد على تبادل الهجمات الباليستية والطائرات المسيرة في العمق، واستهداف البنى التحتية للطاقة، واللافت أن هذه الهجمات لم تكن مجرد مناوشات عسكرية، بل استهدفت شل المفاصل الحيوية للاقتصاد الروسي والأوكراني، ما أدى إلى تداعيات ملموسة في قطاعات الأمن الغذائي وتأمين الطاقة، في حين حذرت موسكو واشنطن من استمرار عمليات تسليم الأسلحة إلى أوكرانيا.</div></p><p class='article-text'>ولم تعد العمليات العسكرية محصورة في جبهات الشرق والجنوب، بل امتدت إلى محيط موسكو وكييف، في تحول يعكس تغيراً نوعياً في طبيعة الحرب وأدواتها وأهدافها.</p><p class='article-text'>وتعد الهجمات على مستودعات «وايلدبيريز» تطوراً لافتاً في استراتيجية كييف لاستهداف منشآت داخل العمق الروسي، إذ تؤكد أوكرانيا أنها تضرب شركات وبنية تحتية تدعم المجهود الحربي الروسي.</p><p class='article-text'>وقُتل ثلاثة أشخاص بينهم طفل وجُرح ثمانية آخرون في قصف أوكراني استهدف روسيا وشبه جزيرة القرم، أمس، وفق ما ذكرت السلطات المحلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء، أمس، عن وزارة الدفاع قولها، إن قوات روسية قصفت بنية تحتية لنقل شحنات عسكرية في ميناء أوديسا الأوكراني المطل على البحر الأسود. وقبل ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها واصلت أمس تنفيذ ضربات جماعية باستخدام أسلحة عالية الدقة تُطلق من الجو وطائرات مسيرة ضد أهداف داخل أوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن وحدات الدفاع الجوي أسقطت خلال الليل 223 طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، أفادت صحيفة «أوبشيستفينويه نوفوستي» المحلية الأوكرانية بوقوع انفجار جديد في مدينة سومي شمال شرقي أوكرانيا، بالتزامن مع دوي صفارات الإنذار في المقاطعة، وذلك بعد ساعات من الإبلاغ عن انفجار آخر في المدينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الوزارة إن الضربات في مدينة أوديسا استهدفت ورشة لإنتاج مكونات الطائرات المسيرة، ومستودعاً مخصصاً لتزويد القوات الأوكرانية بالطائرات المسيرة.</div></p><h2>تحذير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، نظيره الأمريكي ماركو روبيو خلال اجتماع عُقد بينهما في مانيلا، أمس، من استمرار عمليات تسليم الأسلحة إلى أوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف لافروف استمرار توريد الأسلحة إلى أوكرانيا بأنه أمر «غير مقبول»، وفق ما ذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار بيان الخارجية الروسية إلى أن لافروف ندد بـ«السياسة التي تزعزع الاستقرار، والتي تنتهجها الدول الأوروبية التي تصر على السعي لإلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابعت الخارجية الروسية: «أكد لافروف مجدداً استعداد روسيا لتسوية سياسية ودبلوماسية للنزاع، والتزامها بالمقترحات التي طرحها الجانب الأمريكي في اجتماع الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب في أنكوريج، والتي وافق عليها الرئيس الروسي».</div></p>

تصاعد الهجمات وموسكو تحذّر واشنطن من استمرار دعم كييف

روسيا وأوكرانيا.. «حرب العمق» تدخل مرحلة الإنهاك المتبادل

من البرازيل 1970 إلى إسبانيا 2026.. ترتيب بطولات كأس العالم من الأفضل إلى الأسوأ

<p class='article-text'><div data-empty="false">منذ عرفت البشرية الحروب عرفت كذلك التفكير في منطقها، والغاية منها. وبينما الجيوش تحارب بعضها البعض على أرض المعركة ظل فلاسفة ومفكرون يبحثون عن المنطق وراء القرارات والأحداث المؤدية إلى اندلاع الصراعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الحرب بطبيعتها تقلص هوامش التفكير، وتتعارض مع جهود البحث عن المنطق، فإنها تظل وسيلة عنيفة، يستخدمها قادة لتحقيق أهداف سياسية أو اقتصادية أو كليهما، وتظل الحرب برهاناً على فشل مأساوي للعقل، وإخفاق مؤكد للمنطق. البعض ينجر إليها مضطراً للدفاع، والبعض الآخر يأخذ زمام المبادرة ويختار الحرب، فيجر نفسه ومن حوله إليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ستظل جدليات الحروب وما تنطوي عليه من منطق أو تفتقده موضوعاً للنقاش الإنساني، أما أن تنشأ على هامش الحرب، المشكوك في منطقها أصلاً، حروباً بالوكالة، ثم تفتح جبهات موازية فهذا الجنون بعينه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع تجدد المواجهات العسكرية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وتصعيدهما للضربات والهجمات من جهة، وعودة الطرفين إلى التصريحات المتناقضة المتأرجحة بين التلويح بتصعيد القتال، والتلميح بتهدئة الأوضاع، إذ إن الضربات «المحسوبة» ليست بالضرورة حكيمة أو منطقية، لكنها قد تعكس مخاطرات جنونية، أو سوء تقدير، أو تهدف إلى توسيع قاعدة الفوضى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التفسيرات والتحليلات المتداولة لهذا العرض العجيب تقف قاصرة عن توفير إجابات منطقية لقرارات غير منطقية. أن تهرع إيران إلى توجيه ضربات لدول الخليج في كل مرة تتجدد مواجهتها مع الولايات المتحدة أمر بالغ الغرابة، لا سيما أن دول المنطقة تعاملت مع هذه الضربات منذ فبراير الماضي بحكمة وتعقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول البعض إن إيران تستهدف دول المنطقة لتشتيت الانتباه، لتعويض اختلال موازين القوة لديها، وربما تأمل إيران وضع المنطقة – عبر هذه الضربات - في إعادة هيكلة موازين القوة، وتمنح نفسها فرصاً إضافية، ولو بشراء الوقت، حتى ما تثيره إيران في بعض وسائل الإعلام من حديث عن إجراءات انتقامية أو على سبيل الثأر وغيرها لا ينطلي على أحد نظراً لخلوه من أدنى معايير المنطق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكذلك الحال لما يتم الترويج له أحياناً أنها ضربات تأمل في تحييد دول المنطقة، وهي الدول نفسها التي مارست -وما زالت- أقصى درجات التعقل وضبط النفس والحكمة، والاعتراض الفعال للهجمات وحماية الأرواح والمنشآت، مع استمرار الحياة العادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجدد المواجهة بين أمريكا وإيران، وتجدد الضربات الإيرانية المتهورة والتمادي في هذا العدوان منزوع المنطق، الخالي من أدنى درجات الحكمة يفاقم خسائر طهران، ليس اليوم وغداً فقط، ولكن على المدى المتوسط والبعيد في المنطقة كلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خسائر إيران تتفاقم، لا جراء الضربات العسكرية فقط، ولكن نتيجة تآكل الثقة، على الرغم من الاستراتيجية بالغة الذكاء والكفاءة المتبعة من قبل دول المنطقة منذ فبراير الماضي، بالتزام الدبلوماسية العملية ومحاولات الوساطة، بغرض التهدئة والوصول إلى حلول تحقن الدماء، وتقي الجميع شرور المواجهات الدامية، إلا أن إيران تتصرف في كل مرة وكأنها لا ترى أو تسمع ما يدور حولها من أجلها، ومن أجل المنطقة برمتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إعادة بناء ما تدمر من بنى تحتية مكلف لكن غير صعب، أما إعادة إيران بناء سمعة تلوثت وعلاقة اهتزت فهذا يحتاج إلى عقود من العمل، في حال توافرت نية الإصلاح أصلاً وإعادة البناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدة الرد، والموقف الموحد العاقل، والدفاع القوي الهادئ، والإمساك بعصا الدبلوماسية مع القدرة على الردع والرد سر السياسة الناجحة العاقلة في هوامش حرب بلا عقل.</div></p>

خسائر إيران تتفاقم لا جراء الضربات العسكرية فقط ولكن نتيجة تآكل الثقة

هوامش بلا حرب

<p class='article-text'>في خطوة تحمل أبعاداً أمنية وسياسية تتجاوز حدود الانتشار العسكري التقليدي، بدأ الجيش اللبناني تنفيذ أولى مراحل انتشاره الميداني في عدد من بلدات الجنوب، ضمن ترتيبات جديدة يُنظر إليها باعتبارها اختباراً عملياً لقدرة الدولة اللبنانية على بسط سلطتها واستعادة حضورها في مناطق ظلت لعقود ساحة للتجاذبات الأمنية والعسكرية.</p><p class='article-text'>ودخل الجيش اللبناني بلدة زوطر الغربية،  أمس وواصل اليوم الأربعاء الكشف على معالمها لتفكيك الأسلحة والذخائر من مخلفات الحرب، بغرض تأمين المنطقة وإعادة السكان إليها بأمان، بالتزامن مع انتشار مماثل في بلدتي صريفا وفرون بقضاء بنت جبيل.</p><p class='article-text'>وتندرج هذه المناطق ضمن ما يُعرف بـ«المناطق التجريبية»، التي نص عليها اتفاق إطاري تم التوصل إليه في يونيو الماضي برعاية أمريكية، بهدف اختبار آليات الانتشار العسكري وترتيبات الانسحاب الإسرائيلي التدريجي مقابل تعزيز سلطة الدولة اللبنانية وحصر الوجود المسلح بالمؤسسات الشرعية.</p><p class='article-text'>حراك دبلوماسي<br></p><p class='article-text'>وجاء هذا التطور بالتزامن مع حراك دبلوماسي مكثف قاد الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى واشنطن، حيث أجرى مباحثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومسؤولين أمريكيين تناولت سبل دعم الجيش اللبناني وتثبيت الاستقرار في الجنوب، وسط رهانات على أن يشكل هذا المسار مدخلاً لإعادة رسم المشهد الأمني اللبناني.</p><p class='article-text'>وأكد  عون أن نزع سلاح «حزب الله» ممكن إذا كنا صادقين بشأن ما يتطلبه الأمر فعلاً، أي إزالة الاحتلال الإسرائيلي وتولي الجيش اللبناني السيطرة الكاملة وبرنامج إعادة إعمار تديره الدولة وحدها.</p><div id='تحديات'><h2>تحديات</h2></div><p class='article-text'>ويرى مراقبون أن انتشار الجيش في هذه المناطق يمثل أول اختبار ميداني حقيقي لمشروع استعادة الدولة لقرارها الأمني، في ظل سعي السلطات اللبنانية إلى تعزيز حضور المؤسسات الشرعية في الجنوب وتوسيع نطاق سيطرتها على الأرض.غير أن هذا المسار لا يخلو من التحديات؛ فقد شهدت الساعات الأولى من الانتشار حوادث ميدانية تمثلت في إطلاق نار تحذيري من الجانب الإسرائيلي قرب مواقع الجيش في زوطر الغربية، إلى جانب غارات استهدفت مناطق في الجنوب، ما يعكس هشاشة الوضع الأمني واستمرار احتمالات التصعيد رغم التفاهمات القائمة.</p><p class='article-text'>كما يلفت محللون إلى أن نجاح الانتشار العسكري يبقى مرتبطاً بمدى قدرة القوى السياسية اللبنانية على توفير غطاء داخلي داعم لهذا المسار، خصوصاً أن قضية حصرية السلاح بيد الدولة لا تزال تمثل أحد أكثر الملفات حساسية وتعقيداً على الساحة اللبنانية.</p><div id='ثلاثة-سيناريوهات'><h2>ثلاثة سيناريوهات</h2></div><p class='article-text'>في ضوء المعطيات الحالية، يطرح خبراء الشؤون الاستراتيجية ثلاثة سيناريوهات رئيسية لمستقبل الجنوب اللبناني ومسار استعادة السيادة.يتمثل السيناريو الأول في نجاح النموذج المطبق داخل المناطق التجريبية، بما يسمح بتوسيع نطاق انتشار الجيش تدريجياً، ويشجع على استكمال الانسحاب الإسرائيلي من المناطق المتبقية، بالتوازي مع زيادة الدعم الدولي للمؤسسة العسكرية اللبنانية. ويُنظر إلى هذا المسار باعتباره الأكثر انسجاماً مع أهداف الاتفاق الإطاري، لكنه يتطلب استقراراً ميدانياً وتوافقاً سياسياً طويل الأمد.</p><p class='article-text'>أما السيناريو الثاني، الذي يعتبره عدد من المحللين الأقرب إلى الواقع، فيقوم على استمرار التقدم البطيء والمتدرج وسط خروقات أمنية متفرقة وتعقيدات سياسية داخلية. ووفق هذا التصور، ينجح الجيش في تثبيت وجوده ومنع الانفجار الشامل، لكنه يواجه صعوبات في فرض سيادة كاملة وسريعة على مختلف المناطق، ما يبقي الجنوب في حالة توازن هش بين الاستقرار والتوتر.</p><p class='article-text'>في المقابل، لا يستبعد مراقبون سيناريو ثالثاً يقوم على انهيار الترتيبات الحالية نتيجة احتكاكات ميدانية أو خلافات داخلية حادة، الأمر الذي قد يؤدي إلى تجميد الاتفاقات القائمة وعودة المنطقة إلى دائرة المواجهة والتصعيد.استعادة تدريجيةويرى الكاتب السياسي اللبناني حنا صالح أن إعادة انتشار الجيش اللبناني في الجنوب تمثل خطوة أساسية على طريق استعادة الدولة لسيادتها الكاملة، لكنه يؤكد أن هذا المسار لا يمكن أن يتحقق دفعة واحدة، بل يحتاج إلى مراحل متدرجة تترافق مع تثبيت سلطة المؤسسات الشرعية على كامل الأراضي اللبنانية.</p><p class='article-text'>ويقول صالح إن أهمية التطورات الأخيرة تكمن في أنها تنقل لبنان من مرحلة إدارة الأزمات إلى مرحلة بناء الدولة القادرة على فرض حضورها الأمني والسياسي، موضحاً أن بدء انتشار الجيش في بعض المناطق الجنوبية يشكل مؤشراً عملياً على عودة الدولة إلى القيام بدورها الطبيعي بعد سنوات طويلة من التداخل بين الواقعين الأمني والسياسي.</p><p class='article-text'>ويؤكد أن الدعم الدولي المعلن للجيش اللبناني يعزز فرص نجاح هذه العملية، كما أن أي انسحاب إسرائيلي تدريجي من الأراضي اللبنانية سيمنح المؤسسة العسكرية مساحة أكبر لترسيخ وجودها وتوسيع نطاق انتشارها بما يخدم استقرار المناطق الحدودية.</p><p class='article-text'>ويضيف أن استعادة السيادة لا ترتبط فقط بالانتشار العسكري، بل أيضاً بقدرة الدولة على تنفيذ التزاماتها السياسية والأمنية، وفي مقدمتها حصر القرار الأمني والعسكري بالمؤسسات الشرعية، معتبراً أن نجاح هذه الخطوات من شأنه أن يعزز الاستقرار الداخلي ويعيد ثقة المجتمع الدولي بلبنان.اختبار للسيادة.</p><p class='article-text'>من جانبه، يرى الكاتب والباحث السياسي الدكتور ميشال الشمّاعي أن بدء تنفيذ اتفاق الإطار يشكل نقطة انطلاق مهمة على طريق استعادة السيادة اللبنانية بصورة تدريجية، معتبراً أن الاتفاق يفتح الباب أمام إعادة انتشار الجيش اللبناني في المناطق الجنوبية وتعزيز حضور الدولة على الأرض.</p><p class='article-text'>ويقول الشمّاعي إن تطبيق «المناطق التجريبية» يمثل اختباراً عملياً لقدرة المؤسسات الشرعية على بسط سلطتها، موضحاً أن نجاح هذه التجربة سيسمح بتوسيع نطاق انتشار الجيش تدريجياً ليشمل مختلف المناطق الجنوبية، وصولاً إلى استعادة السيطرة الكاملة للدولة على أراضيها.ويؤكد أن مفهوم السيادة يبدأ فعلياً عندما تصبح مسؤولية الأمن والدفاع محصورة بالمؤسسات الرسمية، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية قد تؤسس لإنهاء حالة ازدواجية القرار الأمني والعسكري التي طبعت المشهد اللبناني خلال العقود الماضية.</p><p class='article-text'>ويضيف أن استعادة الجيش اللبناني لانتشاره الكامل من شأنها أن تعيد ملفي الحرب والسلم إلى إطار المؤسسات الدستورية اللبنانية، باعتبارها الجهة المخولة حصراً باتخاذ القرارات السيادية المرتبطة بالأمن الوطني.</p>

لبنان أمام مرحلة جديدة.. هل يقود انتشار الجيش إلى استعادة القرار السيادي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">في مفاجأة من العيار الثقيل، كشفت صحيفة نيويورك بوست، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرغب في دعم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جياني إنفانتينو، ليكون الأمين العام المقبل للأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الصحيفة، يرى ترامب أن إنفانتينو يتمتع بقدرة استثنائية على جمع الدول حول أهداف مشتركة، مستنداً إلى خبرته في قيادة منظمة تضم أكثر من 200 اتحاد وطني لكرة القدم، فضلاً عن علاقاته الدولية الواسعة التي عززها خلال السنوات الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>علاقة وثيقة </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> شهدت العلاقة بين ترامب وإنفانتينو تقارباً ملحوظاً خلال بطولة كأس العالم 2026، حيث ظهر الاثنان في أكثر من مناسبة، أبرزها نهائي البطولة، كما سبق أن منح إنفانتينو ترامب جائزة "السلام" التي استحدثها "فيفا"، في خطوة عكست متانة العلاقة بين الجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد مصدر مقرب من ترامب للصحيفة أن الرئيس الأمريكي يعتقد أن رئيس "فيفا" "يحظى باحترام واسع في مختلف أنحاء العالم، ويملك قدرة خاصة على توحيد الشعوب"، وهي صفات يرى أنها تؤهله لقيادة المنظمة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>طريق معقد </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم رغبة ترامب، فإن وصول إنفانتينو إلى منصب الأمين العام للأمم المتحدة لن يكون سهلاً، إذ يتطلب أولاً الحصول على دعم مجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 عضواً، بما في ذلك عدم استخدام أي من الأعضاء الدائمين حق النقض (الفيتو)، قبل أن يصادق عليه أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الصحيفة إلى أن هوية الأمين العام الجديد ستُحسم خلال العام الجاري، ليخلف البرتغالي أنطونيو غوتيريش الذي تنتهي ولايته في نهاية ديسمبر 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>منافسة مع مرشحين بارزين</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق التقرير، يواجه إنفانتينو، في حال قرر خوض السباق، منافسة من شخصيات دولية بارزة، من بينها الرئيسة التشيلية السابقة ميشيل باشيليت، والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن العرف غير المكتوب داخل الأمم المتحدة يرجح اختيار الأمين العام المقبل من أمريكا اللاتينية أو منطقة الكاريبي، فإن مصادر نقلت عنها الصحيفة ترى أن هذا المبدأ قد لا يمنع ترشيح إنفانتينو، خاصة إذا حظي بدعم دول مؤثرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لا تأكيد من إنفانتينو</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يتضح حتى الآن ما إذا كان رئيس "فيفا" مهتماً فعلاً بتولي المنصب، أو ما إذا كان ناقش الأمر مع ترامب، إذ لم يصدر أي تعليق رسمي من إنفانتينو، الذي أعلن في الوقت نفسه عزمه الترشح لولاية جديدة على رأس الاتحاد الدولي لكرة القدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن توليه المنصب الأممي سيعني تخليه عن راتبه الحالي في "فيفا"، الذي يقدر بنحو 6 ملايين دولار سنوياً، مقابل راتب الأمين العام للأمم المتحدة البالغ نحو 418 ألف دولار سنوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>خلفية سياسية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> يأتي هذا الطرح في وقت شهدت فيه علاقة إدارة ترامب بالأمم المتحدة توتراً خلال الفترة الماضية، بعد تقليص التمويل الأمريكي لعدد من وكالات المنظمة، وانسحاب الولايات المتحدة من هيئات أممية عدة، من بينها منظمة الصحة العالمية، واليونسكو، ومجلس حقوق الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى الصحيفة أن دعم شخصية مثل إنفانتينو يمثل محاولة لإعادة صياغة العلاقة بين واشنطن والأمم المتحدة، مستفيداً من شبكة العلاقات الدولية التي بناها رئيس "فيفا" عبر الرياضة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يصدر أي تعليق رسمي من البيت الأبيض أو الأمم المتحدة  أو انفانتينو بشأن ما أوردته الصحيفة، ليبقى الأمر معلومات صحفية تنتظر قابل الأيام لتأكيدها.</div></p>

ترامب يفاجئ العالم.. هل يقود إنفانتينو الأمم المتحدة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">دفعت قوى إعلان المبادئ السوداني باتجاه إعادة رسم مسار الجهود الرامية لإنهاء الحرب، مطالبة بإجراء مراجعة شاملة للعملية السياسية الجارية، ومؤكدة أن أي تسوية مقبلة لن تكون قابلة للاستمرار ما لم تستند إلى قيادة مدنية سودانية، وتتزامن مع وقف فوري لإطلاق النار وإجراءات عملية لحماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت هذه المواقف في البيان الختامي للاجتماع الذي عقدته قوى إعلان المبادئ بالعاصمة الكينية نيروبي خلال الفترة من 19 إلى 21 يوليو 2026، حيث ناقش المشاركون تطورات الأوضاع الإنسانية والسياسية في السودان، ومسار الجهود الإقليمية والدولية لإنهاء الحرب، إلى جانب سبل تعزيز التنسيق بين مكونات إعلان المبادئ بما يخدم وقف القتال، وحماية المدنيين، واستعادة الانتقال المدني الديمقراطي واستكمال أهداف ثورة ديسمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووقف الاجتماع أمام ما وصفه بالتدهور الإنساني المتسارع الذي تشهده البلاد نتيجة استمرار الحرب واتساع نطاق الانتهاكات، وما يواجهه ملايين السودانيين من معاناة داخل البلاد وفي مناطق اللجوء.</div></p><p class='article-text'><b>إدانة طرفي الحرب </b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدان البيان استخدام طرفي الحرب للطائرات المسيّرة في استهداف المناطق المدنية والبنية التحتية والخدمات الأساسية، معتبراً أن هذه الهجمات تمثل انتهاكاً جسيماً للقانون الإنساني الدولي، وتسهم في تعميق الأزمة الإنسانية وتصعيد الصراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعرب المجتمعون عن قلقهم إزاء تصاعد المواجهات العسكرية في مدينة الأبيض ومحيطها، إلى جانب ولايات كردفان ودارفور والنيل الأزرق ومناطق أخرى من البلاد، محذرين من اتساع رقعة الحرب وازدياد المخاطر التي تهدد المدنيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد الاجتماع دعمه لجهود توثيق الانتهاكات عبر الآليات الدولية المستقلة، داعياً إلى رصد جميع الجرائم والتحقق منها، بما في ذلك الاتهامات المتعلقة باستخدام الأسلحة الكيميائية، والعمل على محاسبة المسؤولين عنها وفقاً للقانون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشأن الداخلي، أشادت قوى إعلان المبادئ بالحراك الجماهيري المتصاعد داخل السودان، وبصمود المواطنين في مواجهة آثار الحرب، مثمنةً الدور الذي تؤديه المكونات المدنية والمبادرات الشعبية في تقديم المساعدات الإنسانية، والدفاع عن حقوق المدنيين، والتصدي لخطاب الحرب والكراهية والانقسام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حيّت التحركات السلمية المطالبة بوقف الحرب واستعادة الحكم المدني، مؤكدة أن إرادة السودانيين في السلام والديمقراطية ما تزال حاضرة رغم محاولات القمع والاستقطاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تقييمها للمسار السياسي، أكدت القوى أن الجهود الإقليمية والدولية الرامية لإنهاء الحرب تحظى بتقديرها، لكنها شددت على أن المسار الحالي يحتاج إلى مراجعات جوهرية تستند إلى المبادئ التي نصت عليها خارطة الطريق التي أقرتها الآلية الرباعية في سبتمبر 2025، مع ضرورة تحقيق التنسيق بينها وبين جهود الآلية الخماسية وغيرها من المبادرات الدولية والإقليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد البيان أن أي عملية سياسية ينبغي أن تكون مملوكة ويقودها السودانيون أنفسهم، وأن تعزز دور القوى المدنية الديمقراطية، وألا تتيح لأطراف الحرب فرض أجندتها أو التحكم في مخرجات العملية السياسية.</div></p><p class='article-text'><b>لا لـ "الإخوان" في أي عملية سياسية </b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد الاجتماع رفضه القاطع لإشراك المؤتمر الوطني وكل واجهات "الإخوان" في أي عملية سياسية، محملاً هذه المنظومة المسؤولية الرئيسية عن تقويض الدولة وإشعال الحروب وإعاقة التحول الديمقراطي، ومؤكداً أنه لا مكان لهم في مستقبل السودان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن الاجتماع تبني خطة لتكثيف التحركات الجماهيرية والسياسية والدبلوماسية والحقوقية على المستويات الداخلية والإقليمية والدولية، بهدف حشد التأييد لمقاربة جديدة للعملية السياسية تتعامل مع الأزمة السودانية باعتبارها حزمة متكاملة، تشمل إعلان هدنة إنسانية فورية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وتعزيز آليات حماية المدنيين، وإطلاق عملية سياسية شاملة بقيادة مدنية سودانية تضم القوى الديمقراطية المؤمنة بإنهاء الحرب وبناء الدولة على أسس جديدة، مع استثناء المؤتمر الوطني وواجهات "الإخوان" من المشاركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أقر الاجتماع رؤية سياسية مشتركة للتعامل مع المرحلة المقبلة، وبرنامج عمل مكثف يمتد لثلاثة أشهر، يشمل مسارات العمل الإنساني والجماهيري والسياسي والإعلامي والدبلوماسي والحقوقي، بهدف توسيع قاعدة الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب، وحشد الدعم الإقليمي والدولي، وتعزيز حضور القوى المدنية في مختلف المنابر، ودعم جهود المساءلة وحماية حقوق الضحايا، والعمل مع جميع القوى المؤمنة بالسلام والديمقراطية لإنجاز انتقال مدني يضع حداً للحرب ويؤسس لاستقرار وازدهار مستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت قوى إعلان المبادئ في ختام اجتماعها أنها ستواصل العمل مع جميع القوى الوطنية والديمقراطية والشركاء الإقليميين والدوليين من أجل إنهاء الحرب، وحماية المدنيين، وبناء الدولة السودانية على أسس المواطنة المتساوية وسيادة القانون والحكم المدني الديمقراطي، واستكمال مسار ثورة ديسمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم البيان بتوجيه الشكر إلى جمهورية كينيا، حكومةً وشعباً، لاستضافتها السودانيين الذين اضطروا إلى اللجوء بسبب الحرب، ولتوفيرها مساحات تستضيف جهود القوى المدنية الساعية إلى إحلال السلام في السودان.</div></p>

دعت إلى هدنة إنسانية عاجلة وعملية سياسية بقيادة مدنية

السودان.. قوى إعلان المبادئ تطالب بمراجعة مسار التسوية وترفض مشاركة "الإخوان"

<p class='article-text'><br>أسدل الستار على كأس العالم 2026، بعد 38 يوماً حافلة بالإثارة، بانتصار إسبانيا على الأرجنتين بهدف فيران توريس في الوقت الإضافي، لتتوج بلقبها العالمي الثاني، في ختام النسخة الأكبر في تاريخ البطولة، التي شهدت مشاركة 48 منتخباً وإقامة 104 مباريات في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.<br>ومع نهاية البطولة، استعرضت شبكة «سكاي سبورتس»، أبرز محطات المونديال، في تقييم شامل جمع بين النجوم الذين صنعوا الحدث، والمباريات التي حبست الأنفاس، والخيبات التي أثارت الجدل.<br><b>مهندس التتويج</b><br>حظي نجم وسط إسبانيا رودري بإشادة واسعة، بعدما اعتبره عدد من المحللين اللاعب الأكثر تأثيراً في تتويج «لا روخا»، بعدما فرض سيطرته المطلقة على خط الوسط، وكان العنصر الحاسم في انتصار إسبانيا، خصوصاً في نصف النهائي أمام فرنسا، كما تصدر البطولة بأكبر عدد من التمريرات الناجحة في اللعب المفتوح، ليعزز مكانته كأحد أبرز المرشحين للفوز بالكرة الذهبية.<br>ورغم خسارة النهائي، أجمع معظم المحللين على أن ليونيل ميسي يستحق لقب أفضل لاعب في البطولة، بعدما قاد الأرجنتين إلى النهائي للمرة الثانية توالياً، وواصل تحطيم الأرقام القياسية في كأس العالم.<br>وأكدت التحليلات أن النجم الأرجنتيني، البالغ 39 عاماً، أثبت مجدداً أنه أحد أعظم من لمس الكرة، بعدما سجل 21 هدفاً في تاريخ مشاركاته المونديالية، وخاض 34 مباراة وحقق 23 انتصاراً، وهي أرقام غير مسبوقة، لتكون البطولة بمثابة الفصل الأخير في مسيرة أسطورية.<br><b>أهداف لا تنسى</b><br>شهدت البطولة منافسة قوية على جائزة أجمل هدف، حيث نال هدف جوليان ألفاريز في مرمى سويسرا إشادة كبيرة، بعدما سجله بتسديدة مذهلة في الوقت الإضافي من مباراة إقصائية، كما برز هدف هاري كين في شباك الكونغو الديمقراطية، إلى جانب تسديدة ويلسون إيسيدور الرائعة مع هايتي أمام المغرب، فيما اعتبر كثيرون أن هدف سيدني لوبيز كابرال مع الرأس الأخضر في مرمى الأرجنتين هو الأجمل، ليس فقط لجودته الفنية، بل للقصة الملهمة التي رافقته.<br>فيما اختيرت ثلاثية ميسي في شباك الجزائر، ضمن أكثر لحظات البطولة إبهاراً، بعدما افتتح بها مشوار الأرجنتين وأشعل المنافسة على الحذاء الذهبي، ودخل تأهل الرأس الأخضر إلى الأدوار الإقصائية ضمن أبرز قصص البطولة، بعدما فاجأ العالم بتجاوزه دور المجموعات ووقوفه نداً قوياً أمام الأرجنتين، في واحدة من أجمل حكايات كأس العالم.<br>ولم تغب اللقطات الإنسانية، إذ لاقت دموع حارس الرأس الأخضر فوزينها، البالغ من العمر 40 عاماً، خلال مقابلة تلفزيونية، تعاطفاً واسعاً بعدما تمنى لو كانت والدته حاضرة لمشاركته تلك اللحظة التاريخية.<br><b>أجمل المباريات</b><br>اتفقت غالبية الآراء على أن مواجهة المكسيك وإنجلترا، التي انتهت بفوز «الأسود الثلاثة» 3-2 على ملعب أزتيكا، كانت أفضل مباريات البطولة، وجمعت المباراة كل عناصر الإثارة، ومنها تأجيلات بسبب الأحوال الجوية، جدل تحكيمي، بطاقة حمراء، خمسة أهداف، أجواء جماهيرية استثنائية، وانتصار تاريخي لإنجلترا في واحدة من أكثر مباريات كأس العالم إثارة.<br>فيما برز عدد من المواهب الشابة خلال البطولة، يتقدمهم الإسباني باو كوبارسي، الذي قدم مستويات دفاعية استثنائية رغم أنه لم يتجاوز 19 عاماً، إلى جانب المغربي أيوب بوعدي الذي فرض نفسه كأحد أفضل لاعبي الوسط الصاعدين، والسويسري يوهان مانزامبي الذي لفت الأنظار قبل أن تنهي الإصابة مشواره، إضافة إلى إليوت أندرسون الذي رسخ مكانته مع منتخب إنجلترا.<br><b>خيبات بالجملة</b><br>لم تخل البطولة من الإخفاقات، إذ تعرض توماس توخيل لانتقادات واسعة بسبب قراراته الفنية مع إنجلترا، خصوصاً في نصف النهائي أمام الأرجنتين، بينما اعتبر كثيرون أن تغييراته كلفت منتخب «الأسود الثلاثة» فرصة بلوغ النهائي، كما خيبت البرازيل الآمال رغم عودة نيمار ووجود كارلو أنشيلوتي على رأس الجهاز الفني، في حين عاش منتخب أوروغواي بطولة كارثية بالخروج من دور المجموعات.<br>أما كريستيانو رونالدو، فرغم تسجيله ثلاثة أهداف، فقد اعتبر كثيرون أن مشاركته لم ترتقِ إلى مستوى التوقعات، خصوصاً مع استمرار المقارنات مع ميسي الذي خطف الأضواء حتى اللحظات الأخيرة من البطولة.<br><b>جدل تحكيمي وسياسي</b><br>من أبرز القضايا المثيرة للجدل كانت أزمة البطاقة الحمراء التي تعرض لها الأمريكي فولارين بالوغون، والتي اعتبرها عدد من المحللين أحد أكبر الإخفاقات التنظيمية في البطولة، بعدما أثارت اتهامات بوجود تدخلات سياسية أثرت في سير المنافسات، وانعكست سلباً على صورة المنتخب الأمريكي والبطولة بشكل عام.<br>وبين التتويج الإسباني التاريخي، ووداع ميسي المؤثر، وتألق رودري، وصعود مواهب جديدة، والمفاجآت التي صنعتها منتخبات مثل الرأس الأخضر، سيبقى مونديال 2026 واحداً من أكثر نسخ كأس العالم إثارة وإثراءً بالقصص التي ستظل راسخة في ذاكرة عشاق كرة القدم.</p>

رودري وميسي يتقاسمان المجد والرأس الأخضر مفاجأة المونديال وتوخيل أكبر الخاسرين

<p class='article-text'>مع كل تصعيد عسكري بين أمريكا وإيران تبرز دائماً تحركات دبلوماسية غير مباشرة عبر الوسطاء للعودة إلى محادثات بناءة، وترد دائماً واشنطن أن باب التفاوض لا يزال مفتوحاً.ومع تجدد الضربات المتبادلة في محيط مضيق هرمز واستهداف سفن تجارية وممرات ملاحة حيوية، دخلت التفاهمات التي راهن عليها الوسطاء الإقليميون والدوليون مرحلة اختبار شديدة الحساسية، وسط مخاوف من انزلاق المنطقة إلى جولة جديدة من المواجهة المفتوحة.</p><p class='article-text'>وأكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الولايات المتحدة لا تزال منفتحة على حل دبلوماسي، مشيراً إلى أن إيران ترسل إشارات برغبتها في التفاوض. واعتبر أن الضربات الأمريكية جاءت رداً على الهجمات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيّرة ضد السفن في مضيق هرمز.</p><div id='nbspالتصعيد'><h2> التصعيد</h2></div><p class='article-text'>ولم يكد يمر شهر على توقيع «مذكرة تفاهم إسلام آباد» بين الولايات المتحدة وإيران في منتصف يونيو 2026 برعاية باكستانية، والتي استهدفت احتواء المواجهة العسكرية وفرض وقف لإطلاق النار لمدة 60 يوماً تمهيداً لمفاوضات أوسع، حتى عادت لغة التصعيد العسكري لتفرض نفسها على المشهد مجدداً.</p><p class='article-text'>وكانت المذكرة قد تضمنت تفاهمات مؤقتة شملت ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز وتخفيف بعض القيود الاقتصادية على طهران مقابل تجميد أنشطتها النووية عند مستويات محددة خلال فترة التفاوض، إلا أن التطورات الميدانية الأخيرة أعادت خلط الأوراق وطرحت تساؤلات جدية حول مستقبل هذا المسار.</p><div id='مفترق-طرق'><h2>مفترق طرق</h2></div><p class='article-text'>ويرى مراقبون أن المشهد الحالي يضع الطرفين أمام مفترق طرق حقيقي؛ فإما أن يقود التصعيد المتبادل إلى انهيار التفاهمات والدخول في مرحلة استنزاف طويلة، أو أن يتحول إلى أداة ضغط لتحسين شروط التفاوض وصياغة اتفاق أكثر شمولاً.</p><p class='article-text'>وتنقسم التقديرات بين من يرى أن المذكرة تواجه خطر الانهيار نتيجة فجوة الثقة وتشابك الملفات الخلافية، خصوصاً مع توسع الضربات الأمريكية ضد أهداف داخل إيران واستمرار طهران في التلويح بأوراق ضغط مرتبطة بأمن الطاقة والملاحة، وبين من يعتبر أن ما يجري يمثل امتداداً للمسار التفاوضي بوسائل عسكرية، وليس إعلاناً لنهايته.</p><p class='article-text'>ويستند أصحاب الرأي الثاني إلى استمرار الوساطات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها الجهود الباكستانية، فضلاً عن الرسائل المتبادلة التي تشير إلى أن الهدف النهائي لا يزال يتمثل في التوصل إلى تفاهم أوسع يتناول البرنامج النووي والصواريخ الباليستية وترتيبات الأمن الإقليمي.</p><div id='كلفة-باهظة'><h2>كلفة باهظة</h2></div><p class='article-text'>بدوره، يرى خبير الشؤون الإيرانية الدكتور علاء السعيد، أن المواجهة الأمريكية ـ الإيرانية تقف اليوم أمام مفترق طرق حقيقي، إلا أن الحديث عن حرب شاملة لا يزال سابقاً لأوانه، في ظل إدراك الطرفين أن كلفة المواجهة المفتوحة ستكون باهظة على المنطقة والاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة.</p><p class='article-text'>ويقول السعيد لـ«البيان» إن واشنطن وطهران تستخدمان حالياً أقصى أدوات الضغط والردع دون الانزلاق إلى صدام خارج نطاق السيطرة، مشيراً إلى أن السيناريو الأكثر ترجيحاً يتمثل في استمرار «التصعيد المحسوب».ويوضح أن هذا المسار قد يشمل فرض عقوبات أمريكية إضافية، وتعزيز الوجود العسكري في الخليج، وزيادة الضغوط الميدانية عبر الضربات الجوية والصاروخية، في مقابل تحركات إيرانية عبر حلفائها الإقليميين أو من خلال رفع مستوى التوتر في مضيق هرمز، مع استمرار تبادل الرسائل العسكرية دون الوصول إلى مواجهة واسعة.</p><p class='article-text'>ويضيف أن السيناريو الثاني يتمثل في انفجار عسكري محدود نتيجة خطأ في الحسابات أو استهداف مصالح حساسة لأحد الطرفين، بما يؤدي إلى جولة قصيرة لكنها عنيفة من المواجهات، مرجحاً في هذه الحالة تدخلاً إقليمياً ودولياً سريعاً لاحتواء التصعيد ومنع تحوله إلى حرب شاملة.ولا يستبعد السعيد عودة الأطراف إلى طاولة التفاوض عبر قنوات مباشرة أو غير معلنة، موضحاً أن السياسة الأمريكية تقوم على الجمع بين الضغوط والتفاوض، فيما اعتادت إيران استخدام التصعيد لتحسين شروطها قبل أي اتفاق جديد.</p><div id='شد-الحبل'><h2>«شد الحبل»</h2></div><p class='article-text'>ويخلص إلى أن المنطقة تتجه نحو مرحلة من «شد الحبل» السياسي والعسكري، يحاول خلالها كل طرف تعزيز موقعه التفاوضي، مؤكداً أن التصعيد قد يترافق مع فرص حقيقية لفتح جولة جديدة من المباحثات إذا اقتنع الطرفان بأن كلفة المواجهة أصبحت أكبر من مكاسبها.</p><p class='article-text'>من جانبه، يرى خبير العلاقات الدولية الدكتور طارق البرديسي، أن المشهد الحالي لا يتجه نحو «الانفجار الكبير» أو حرب شاملة، بقدر ما يعكس تصعيداً محسوباً ومدروساً يخدم في النهاية مسار التفاوض حول اتفاق جديد.ويقول البرديسي لـ«البيان» إن الضربات المتبادلة والرسائل العسكرية لا تمثل تصعيداً عشوائياً، بل تأتي ضمن استراتيجية ضغط متبادل يسعى من خلالها كل طرف إلى تحسين موقعه التفاوضي قبل الدخول في ترتيبات سياسية وأمنية جديدة.</p><p class='article-text'>ويوضح أن واشنطن تستخدم الضغوط العسكرية والاقتصادية للتفاوض من موقع القوة وفرض اتفاق أكثر شمولاً يتناول مختلف الملفات العالقة، فيما تسعى طهران إلى الدخول في أي مفاوضات مقبلة من موقع الصمود وعدم الظهور بمظهر الطرف الخاضع أو المستسلم.</p><p class='article-text'>ويشير إلى أن التصعيد الحالي يتخذ أشكالاً متعددة من خلال الضربات والردود المحسوبة، لكنه لم يصل بعد إلى مرحلة الانفلات الكامل أو المواجهة المفتوحة، لأن مثل هذا السيناريو لا يخدم مصالح أي من الأطراف، فضلاً عن تداعياته الخطيرة على أمن المنطقة واستقرار الاقتصاد العالمي.</p><p class='article-text'>ويؤكد البرديسي أن الطرفين ما زالا حريصين على إبقاء المواجهة ضمن حدود يمكن السيطرة عليها، معتبراً أن الصواريخ والضربات العسكرية أصبحت جزءاً من أدوات التفاوض نفسها، وأن الطريق إلى أي اتفاق جديد يمر عبر الضغوط المتبادلة وفرض الوقائع على الأرض أكثر من مروره عبر التهدئة التقليدية.</p><p class='article-text'>ويختتم بالقول إن ما يجري حالياً يمثل مرحلة تمهيدية لمفاوضات أكثر منه مقدمة لحرب شاملة، مرجحاً استمرار سياسة «التصعيد المنضبط» إلى حين نضوج الظروف السياسية للتوصل إلى تفاهمات جديدة بين واشنطن وطهران.</p>

التفاوض تحت النار.. واشنطن وطهران بين اتفاق جديد وانفجار مؤجل

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه العلاقات الأوروبية الروسية إلى أخطر منعطفاتها الاستراتيجية منذ انتهاء الحرب الباردة، معلنة بدء ما يشبه موسم المواجهة المباشرة. وعلى الرغم من أن التقديرات الغربية السابقة كانت تستبعد سيناريوهات الصدام المسلح لسنوات.</div></p><p class='article-text'>جاءت تحذيرات أجهزة الاستخبارات الأوروبية أخيراً لتقلب الحسابات، منبهة إلى إمكانية قيام موسكو باختبار المادة الخامسة لحلف شمال الأطلسي «الناتو» عبر هجمات خاطفة في دول البلطيق أو ممر سووالكي.</p><p class='article-text'>هذا المنعطف الخطير، الذي تزامن مع تصريحات روسية صريحة حول الاستعداد للمواجهة المسلحة والحروب الهجينة، يضع القارة العجوز أمام سؤال مصيري حول مدى امتلاكها وحلف شمال الأطلسي خطة ردع حقيقية، أم أن تعرضها لهجمة روسية بات مسألة وقت؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محللون عسكريون واستراتيجيون أن روسيا تنظر إلى التوقيت الراهن بوصفه نافذة فرصة استراتيجية قد لا تتكرر، خصوصاً مع دخول الولايات المتحدة حالة من التشتت والإنهاك نتيجة انشغالها بملفات الشرق الأوسط الملتهبة والصراع التجاري والجيوسياسي المتصاعد مع الصين، ما يثير شكوكاً أوروبية عميقة حول مدى التزام واشنطن الفوري بحمايتها في حال اندلاع نزاع مسلح. </div></p><p class='article-text'>ويشير خبراء في الشؤون الأمنية إلى أن موسكو توظف أدوات الحرب الهجينة في المنطقة الرمادية كالهجمات السيبرانية، واستهداف كابلات الإنترنت البحرية، وقطع إمدادات الطاقة الحيوية، وافتعال أزمات المهاجرين كجزء من تكتيك قياس النبض واختبار حدود الصبر الأوروبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي غياب قيادة أمريكية حاسمة تركز على الجبهة الشرقية، تبدو روسيا كأنها تمهد الأرض لمعركة كسر عظم قادمة، مستغلة الفجوة الزمنية التي تحتاجها أوروبا لإعادة تسليح نفسها بالكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد محللون في شؤون حلف شمال الأطلسي أن التشرذم في اتخاذ القرار السياسي بين العواصم الأوروبية يمنع صياغة ردع موحد وحاسم، إذ لا يزال بعض القادة يفضلون التهدئة بينما يدفع آخرون نحو المواجهة الشاملة.. هذا التردد يسهل الطريق أمام الكرملين لمواصلة الضغط وتوسيع رقعة الهجمات الهجينة.</div></p><h2>تنافس استراتيجي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير د. محمد عطيف، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة شعيب الدكالي بالجديدة، إلى أن التوتر المتصاعد بين أوروبا وروسيا لا يمثل أزمة عابرة، بل يعكس دخول الطرفين مرحلة جديدة من التنافس الاستراتيجي تتسم بارتفاع مستويات انعدام الثقة.</div></p><p class='article-text'>لافتاً إلى أن التحذيرات الأوروبية بشأن احتمال اختبار موسكو لتماسك حلف شمال الأطلسي تعبر عن مخاوف حقيقية، لكنها لا تعني بالضرورة اقتراب اندلاع حرب شاملة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد عطيف أن أي تحرك روسي محتمل سيكون أقرب إلى توظيف أدوات «الحرب الهجينة» باعتبارها وسائل ضغط فعالة تتيح تحقيق أهداف سياسية وأمنية دون الانجرار إلى مواجهة عسكرية مباشرة مع الناتو.</div></p><p class='article-text'>ويضيف أن موسكو تنظر إلى سياساتها العسكرية باعتبارها رداً على توسع الحلف بالقرب من حدودها، ما يكرس معضلة أمنية تجعل كل طرف يرى أن تعزيز أمنه يتم على حساب الطرف الآخر، الأمر الذي يجعل المشهد أقرب إلى سباق ردع منه إلى استعداد لحرب تقليدية واسعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى أن أوروبا حققت تقدماً ملحوظاً منذ اندلاع الحرب الأوكرانية عبر تعزيز قدراتها الدفاعية وزيادة الإنفاق العسكري، إلا أنها لا تزال تواجه فجوات في المجالات العسكرية واللوجستية والصناعات الدفاعية. </div></p><p class='article-text'>ويخلص عطيف إلى أن الردع النووي يجعل المواجهة المباشرة بين روسيا والناتو غير مرجحة، لكن المرحلة المقبلة مرشحة لمزيد من المنافسة الاستراتيجية والضغوط غير التقليدية، ما يستدعي تعزيز الجاهزية الأوروبية والحفاظ على قنوات الحوار لتجنب أي تصعيد غير محسوب.</p><p class='article-text'>بدوره يقول د. محمد بوبوش، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بوجدة، إن أوروبا تمر بمرحلة جيوسياسية دقيقة تتقاطع فيها ثلاثة متغيرات رئيسية، انشغال الولايات المتحدة بملفات دولية أخرى، ومحاولات روسيا إعادة بناء قدراتها العسكرية رغم استنزافها في أوكرانيا، وتنامي الشكوك الأوروبية بشأن استمرارية المظلة الأمنية الأمريكية، مؤكداً أن هذا التزامن يخلق ما يعرف بـ«نافذة الفرصة» التي تثير قلقاً متزايداً داخل العواصم الأوروبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير بوبوش إلى أن التهديد الروسي لا يقتصر على المواجهة العسكرية التقليدية، بل يتمثل بصورة أكبر في تصاعد أنشطة الحرب الهجينة. ويستشهد بدراسات غربية وثقت مئات الحوادث المرتبطة بالتخريب والهجمات السيبرانية وحملات التأثير الإعلامي في أوروبا خلال السنوات الأخيرة.</div></p><h2>تعزيز خطط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف أن حلف الناتو عزز خططه الدفاعية منذ عام 2022، ورفع أعضاؤه الإنفاق العسكري وعززوا انتشار القوات، إلا أن هذه الإجراءات لا تخفي استمرار فجوات في مجالات الدفاع الجوي والقدرات اللوجستية والإنتاج العسكري، كما أن فعالية الردع تبقى مرتبطة بوحدة الموقف السياسي الأوروبي. </div></p><p class='article-text'>ويؤكد بوبوش أن موسكو قد تسعى خلال الفترة بين 2026 و2030 إلى استغلال أي تراجع في التنسيق الأمريكي - الأوروبي لاختبار تماسك الحلف عبر عمليات محدودة أو أدوات هجينة منخفضة الكلفة. ويخلص إلى أن الصدام المباشر ليس حتمياً، لكن تجنبه يتطلب من أوروبا تسريع بناء قدراتها الدفاعية المستقلة، وتعزيز الردع الجماعي، بالتوازي مع الإبقاء على المسارات الدبلوماسية مفتوحة لمنع الانزلاق إلى مواجهة غير محسوبة.</p>

تقارير «البيان»

صدام روسيا و«الناتو».. هل بات وشيكاً؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">عندما جلس المفاوضون والوسطاء في سويسرا، بدا المشهد كأنه بداية فصل جديد في واحدة من أكثر أزمات الشرق الأوسط تعقيداً. </div></p><p class='article-text'>كانت التصريحات تتحدث عن تهدئة، وعن خطوات لبناء الثقة، وعن تفاهمات يمكن أن تفتح الباب أمام مرحلة مختلفة، حتى إن لم تكن سلاماً دائماً، لكن ما جرى من استهداف للسفن في مضيق هرمز، ثم الرد الأمريكي بسلسلة جديدة من الضربات على أهداف داخل إيران.</p><p class='article-text'>واستهداف إيران لعدد من دول الخليج العربية والأردن، أعاد الجميع إلى نقطة الصفر، وربما إلى ما هو أبعد منها. هنا يفرض السؤال نفسه: هل كان ما خرج من سويسرا مذكرة تفاهم.. أم مذكرة سوء تفاهم؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في العلاقات الدولية لا تُقاس الاتفاقات بما يُكتب على الورق، وإنما بما يحدث على الأرض. فإذا كانت المسيّرات لا تزال تتحدث، والصواريخ لا تزال تنطلق، والسفن التجارية لا تزال تتحول إلى أهداف، فإن اللغة الدبلوماسية تصبح مجرد غطاء رقيق لا يصمد أمام أول اختبار حقيقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشكلة ليست في أن الاتفاقات تنهار، فالتاريخ مليء باتفاقات لم تعش أكثر من أيام أو أسابيع. المشكلة في أن الأطراف قد تكون ذهبت إلى طاولة التفاوض وهي تحمل تعريفات مختلفة لمعنى الاتفاق نفسه.</div></p><p class='article-text'>طرف يرى أن التفاهم هدنة مؤقتة لإعادة ترتيب أوراقه، وطرف آخر يراه بداية لمرحلة جديدة، وثالث يعتبره مجرد وسيلة لكسب الوقت. وعندما تختلف القراءات، يصبح الاصطدام مسألة وقت لا أكثر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إيران، عبر سنوات طويلة، أثبتت أنها تجيد استخدام التفاوض بوصفه جزءاً من إدارة الصراع، لا بديلاً عنه. فهي تتفاوض حين ترى أن التفاوض يخدم مصالحها، وتصعّد عندما تعتقد أن التصعيد يمنحها أوراقاً إضافية. </div></p><p class='article-text'>ولذلك فإن أي اتفاق لا يقترن بآليات واضحة للرقابة والمحاسبة، يبقى معرضاً للانهيار عند أول منعطف. أما الولايات المتحدة، فهي تجد نفسها في كل مرة أمام المعادلة ذاتها. تريد تجنب حرب واسعة، لكنها لا تستطيع تجاهل أي استهداف للملاحة الدولية أو لمصالحها العسكرية والاقتصادية.</p><p class='article-text'>ولذلك فإن الردود الأمريكية غالباً ما تأتي تحت عنوان إعادة الردع، لا إعلان حرب شاملة، لكن المشكلة أن إعادة الردع تُقرأ من قبل الإيرانيين على أنها عجز أمريكي عن حسم المعركة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أخطر ما في المشهد هو أن مضيق هرمز عاد مرة أخرى ليكون عنوان الأزمة، بعدما كان العالم يعتقد أن جوهر المشكلة يتمثل في البرنامج النووي الإيراني والصواريخ الباليستية وشبكة الوكلاء الإقليميين. وكأن الملف انتقل من النقاش حول أسباب الأزمة إلى إدارة نتائجها، ومن معالجة المرض إلى التعامل مع أعراضه فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التحول ليس عفوياً، فعندما يصبح الحديث منصباً على أمن الملاحة، وأسعار النفط، وسلامة السفن، تتراجع القضايا الأخرى إلى الخلف، وتكسب طهران مساحة جديدة للمناورة السياسية. إنها معركة تغيير الأولويات، وهي معركة لا تقل أهمية عن أي مواجهة عسكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأمر لم يعد مقتصراً على تبادل الرسائل العسكرية، فقد كشفت صور أقمار صناعية حديثة عن أعمال إعادة بناء واستئناف نشاط في عدد من المنشآت النووية الإيرانية التي تعرضت لأضرار خلال الضربات السابقة. </div></p><p class='article-text'>وإذا صحت هذه المؤشرات، فإنها تثير تساؤلات جوهرية حول مدى التزام طهران بروح ما تم التوافق عليه في سويسرا، لأن أي تفاهم يهدف إلى خفض التوتر لا يمكن أن يتعايش مع خطوات توحي بالعودة إلى المربع الذي كان سبباً في اندلاع الأزمة أصلاً.</p><p class='article-text'>فإعادة بناء المنشآت النووية، حتى وإن قُدمت بتفسيرات فنية أو دفاعية، تمنح الانطباع بأن مسار البرنامج النووي مستمر، وأن التفاوض لم يكن سوى استراحة قصيرة بين جولتين من الصراع، لا بداية لمرحلة جديدة من بناء الثقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">السؤال الذي ينبغي أن يشغل الجميع اليوم ليس هو من أطلق الصاروخ الأول، ولا من رد بالضربة التالية، وإنما: هل لا تزال هناك إرادة سياسية حقيقية لإنقاذ مسار التفاوض؟</div></p><p class='article-text'>لأن استمرار الرسائل العسكرية بالتوازي مع الرسائل الدبلوماسية يعني أن أحد الطرفين، أو كليهما، لم يحسم خياره بعد بين الحرب والسلام. فهل كانت سويسرا شاهدة على ولادة مذكرة تفاهم، أم أنها كانت مجرد محطة كُتبت فيها مذكرة سوء تفاهم، لم يلبث الواقع أن مزقها مع أول موجة في مياه مضيق هرمز؟</p>

مذكرة تفاهم.. أم سوء تفاهم؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجدد واحدة من أكثر المنافسات إثارة في تاريخ كرة القدم العالمية، عندما يلتقي منتخبا إنجلترا والأرجنتين في نصف نهائي كأس العالم 2026 بمدينة أتلانتا، في أول مواجهة بين ليونيل ميسي ومنتخب «الأسود الثلاثة»، بينما يسعى المنتخب الإنجليزي بقيادة توماس توخيل إلى إنهاء 60 عاماً من الانتظار والعودة إلى نهائي المونديال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحمل المواجهة المنتظرة إرثاً تاريخياً يمتد لأكثر من ستة عقود، منذ أول لقاء بين المنتخبين في كأس العالم عام 1962، مروراً بأحداث صنعت واحدة من أشهر المنافسات الكروية في العالم، امتزجت فيها الإثارة الرياضية بالتوترات السياسية، خصوصاً بعد حرب فوكلاند في ثمانينيات القرن الماضي، والتي لا تزال حاضرة في هتافات جماهير الأرجنتين وأغانيها حتى اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن إنجلترا تتفوق تاريخياً في مواجهات كأس العالم بخمسة لقاءات، فإن آخر انتصار لها في مباراة مؤثرة يعود إلى مونديال 2002، ما يجعل أجيالاً كاملة من جماهير المنتخبين لا تعرف تفاصيل هذا الصراع الكروي الذي شهد أهدافاً تاريخية وبطاقات حمراء وقرارات تحكيمية لا تزال محل جدل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>بداية هادئة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت البداية في دور المجموعات بكأس العالم في تشيلي عام 1962، عندما فازت إنجلترا على الأرجنتين 3-1 بفضل أهداف رون فلاورز، وبوبي تشارلتون، وجيمي جريفز، بينما سجلت الأرجنتين هدفها الوحيد في الدقائق الأخيرة، وتساوى المنتخبان في عدد النقاط، إلا أن فارق الأهداف منح إنجلترا بطاقة التأهل إلى ربع النهائي، قبل أن تودع البطولة أمام البرازيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>اشتعال العداء</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى كثيرون أن ربع نهائي كأس العالم 1966 في ملعب ويمبلي كان البداية الحقيقية للعداء الكروي بين المنتخبين، وفازت وقتها إنجلترا بهدف دون رد سجله جيف هيرست، وهو هدف لا تزال الأرجنتين تعتبره جاء من موقف تسلل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن الحدث الأبرز كان طرد قائد الأرجنتين أنطونيو راتين بعد مرور 33 دقيقة فقط، عقب اعتراضه المتكرر على الحكم الألماني رودولف كريتلين، حيث رفض مغادرة الملعب، ما تسبب في توقف المباراة نحو ثماني دقائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اللقاء أجواءً متوترة للغاية، حتى إن مدرب إنجلترا ألف رامزي وصف لاعبي الأرجنتين بـ«الحيوانات»، ورفض السماح للاعبيه بتبادل القمصان معهم عقب نهاية المباراة، وتحدث مدافع إنجلترا الراحل جورج كوهين لاحقاً عن تلك المواجهة، مؤكداً أن لاعبي الأرجنتين استخدموا أساليب عنيفة، مثل شد الشعر والأذن، في محاولة لترهيب منافسيهم، معتبراً أن المباراة تحولت إلى واحدة من أكثر اللقاءات توتراً في تاريخ البطولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يعتقد كثيرون أن أحداث تلك المباراة كانت سبباً مباشراً في اعتماد البطاقات الصفراء والحمراء لأول مرة في كأس العالم 1970، بعدما كانت العقوبات تقتصر على الإنذارات الشفهية، ورحل أنطونيو راتين، أحد أبرز رموز الكرة الأرجنتينية، عن عمر ناهز 89 عاماً قبل أيام من مواجهة المنتخبين في نصف نهائي مونديال 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أعظم هدف</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تبقى مواجهة ربع نهائي كأس العالم 1986 في مكسيكو سيتي الأشهر في تاريخ المنتخبين، إذ جاءت بعد أربع سنوات فقط من حرب فوكلاند، وسط أجواء سياسية مشحونة انعكست على الجماهير ووسائل الإعلام في البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وافتتح دييغو مارادونا التسجيل بهدف اليد الشهير، بعدما أسكن الكرة الشباك بيده أمام الحارس بيتر شيلتون دون أن يكتشف الحكم المخالفة، وبعد دقائق، عاد الأسطورة الأرجنتينية ليسجل ما يعتبره كثيرون أعظم هدف في تاريخ كأس العالم، بعدما راوغ نصف لاعبي إنجلترا، ثم تجاوز شيلتون وأسكن الكرة في المرمى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت لورديس هيريديا، مراسلة «بي بي سي» التي حضرت المباراة: «الجميع يتحدث عن هدف اليد، ولكن كثيرين ينسون أن الهدف الثاني كان مذهلاً ولا يصدق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل غاري لينيكر هدف تقليص الفارق، إلا أن الأرجنتين حسمت المباراة 2-1، قبل أن تتوج لاحقاً بلقب كأس العالم على حساب ألمانيا الغربية، ولم يقدم مارادونا اعتذاراً عن هدف اليد، إلا عام 2005، وهو اعتذار رفض الحارس الإنجليزي بيتر شيلتون قبوله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>طرد بيكهام</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد دور الـ16 من كأس العالم 1998 واحدة من أكثر المباريات إثارة بين المنتخبين، حيث تبادل آلان شيرر وغابرييل باتيستوتا، التسجيل من ركلتي جزاء، قبل أن يمنح مايكل أوين إنجلترا التقدم بهدف فردي مذهل يعد من أجمل أهداف المنتخب الإنجليزي في تاريخ كأس العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن خافيير زانيتي أدرك التعادل للأرجنتين من ركلة حرة ذكية، قبل أن يتلقى ديفيد بيكهام بطاقة حمراء مباشرة إثر احتكاكه مع دييغو سيميوني، في لقطة أصبحت من أشهر لحظات البطولة، ورغم النقص العددي، صمد المنتخب الإنجليزي حتى ركلات الترجيح، إلا أن إهدار ديفيد باتي وبول إنس ركلتيهما منح الأرجنتين بطاقة التأهل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعترف سيميوني بعد عام بأنه تعمد تضخيم الواقعة، قائلاً: «الحكم وقع في الفخ، وسقوطي ساهم في تحويل البطاقة الصفراء إلى حمراء، رغم أن الإنذار كان سيكون العقوبة المناسبة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>رد الاعتبار</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء الرد الإنجليزي في كأس العالم 2002 باليابان وكوريا الجنوبية، عندما سجل ديفيد بيكهام هدف الفوز الوحيد من ركلة جزاء احتسبت بعد عرقلة مايكل أوين من المدافع ماوريسيو بوتشيتينو، وكان الفوز حاسماً لإنجلترا بعد تعادلها مع السويد في الجولة الأولى، إذ تأهلت لاحقاً إلى دور الـ16 ثم ربع النهائي، قبل أن تخرج أمام البرازيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الأرجنتين، فودعت البطولة من دور المجموعات للمرة الأولى منذ مونديال 1962، ووصف كبير مراسلي كرة القدم في«بي بي سي»، فيل ماكنولتي، تلك المباراة بأنها«لحظة الخلاص» بالنسبة لبيكهام، بعد أربع سنوات من طرده أمام الأرجنتين في مونديال فرنسا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المواجهة جاءت وسط ضغوط هائلة بسبب ذكريات نسخة 1998، إلا أن قائد إنجلترا نجح في قيادة منتخب بلاده إلى انتصار تاريخي، واضعاً حداً لإحدى أكثر الصفحات إثارة في مسيرته الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع اقتراب المواجهة السادسة بين المنتخبين في نهائيات كأس العالم، يترقب عشاق الكرة فصلاً جديداً من واحدة من أعظم المنافسات في تاريخ اللعبة، حيث تمتزج الذكريات التاريخية بالحاضر، في لقاء يجمع بين طموح إنجلترا لاستعادة أمجادها، ورغبة الأرجنتين في مواصلة رحلة الدفاع عن لقبها العالمي.</div></p>

نتائج البحث عن: أهداف سياسية